عودة الحيوية إلى إتصالات اللجنة الخماسية، عبر إجتماعات وزيارات السفراء في بيروت، من الأهمية بمكان، لتأكيد إستمرار الإهتمام العربي والدولي بالوضع اللبناني المتأزم، والذي يهدد مقومات الدولة، ويُطيح بما تبقّى من فعالية للسلطة الشرعية.
ولكن تحرك اللجنة الخماسية وحده لا يكفي لتسريع الخطى لإنهاء الشغور الرئاسي، وإنتخاب رئيس الجمهورية، إذا لم يُقابل بالمستوى نفسه، على الأقل، من الحيوية، من قبل الكتل النيابية المختلفة، والمتصارعة في ما بينها على مغانم السلطة، والتي تضرب عرض الحائط بمصالح البلاد والعباد، وذلك بإنهاء القطيعة في ما بين الأطراف السياسية، والذهاب إلى حلقات مستمرة من التشاور الجدّي والبنّاء، بحثاً عن القواسم المشتركة، والسعي لتدوير زوايا الخلافات، والتوافق على الآلية الدستورية لإنجاز الإستحقاق الرئاسي.
المشكلة أن القيادات السياسية اللبنانية أصبحت أسيرة مواقفها المُعاندة والمكابرة، والرافضة للحلول الوسط، وعدم إعطاء الأولوية لإنقاذ البلد من دوامة الأزمات والإنهيارات التي يتخبط فيها منذ أكثر من أربع سنوات، فضلاً عن تحوّل الخلافات السياسية إلى نكايات شخصية، ومزايدات شعبوية، تزيد الأوضاع تعقيداً، وتُقفل أبواب التواصل والتشاور، الذي لا بدّ منه سبيلاً أساسياً لمعالجة التباينات والإختلافات، التي يجب أن تبقى في إطارها الصحّي والصحيح، في نظام سياسي تعددي، يعتمد الأصول والقواعد الديموقراطية في حياته السياسية.
والطريف فعلاً، أن القوى السياسية اللبنانية تحاول أن تصرف الأنظار عن خلافاتها وإنقساماتها المزمنة والعقيمة، بالترويج لتباينات حاصلة بين أطراف اللجنة الخماسية، وأن الدولة الفلانية تتبنى ترشيح فلان، ودولة ثانية تريد فلاناً رئيساً، ودولة ثالثة تضع فيتو على مرشح معين، إلى آخر المعزوفة المملّة، والحكايات السمجة، والتي تبقى من نسيج خيال الأطراف السياسية المحلية.
أما الكلام عن إحتمال إنضمام إيران إلى اللجنة الخماسية لتصبح ( ٥+١)، فينطوي على عدم دراية كافية بالأنظمة الأميركية، التي تمنع التعامل مع الدول والأفراد الذين تُفرض عليهم عقوبات أميركية، وبالتالي فليس من السهل الحديث عن هذا الإحتمال. مع الأخذ بعين الإعتبار قنوات الحوار المفتوحة بين واشنطن وطهران منذ ما قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي ظهرت نتائجها في ضبط إيقاع شعار «وحدة الساحات»، في لبنان وسوريا والعراق واليمن. إلى جانب التواصل المستمر بين الرياض وطهران، إثر إتفاق بكين بين السعودية وإيران في آذار العام الماضي، مما يجعل إمكانية المتابعة الإيرانية لتطور مساعي الدول الخمس أمراً وارداً، دون أن تصل تلك المتابعة إلى حدّ المشاركة في إجتماعات الخماسية، حتى كتابة هذه السطور.
وأما مسألة ربط الإستحقاق الرئاسي بإنتهاء الحرب في غزة فلها حديث آخر.