قبل أيام استفقنا على خبر فرار موقوفين من نظارة قصر العدل في بعبدا، وفهمنا أن العدد الإجمالي للموقوفين في تلك النظارة بلغ 128 موقوفاً في زنزانات صغيرة تحت الأرض، لا تُوفّر الحدّ الأدنى من الوقاية من وباء كورونا المستجدّ أدخلتهم في دوّامة الرُعب من الإصابة التي قد تكون قاتلة.
حدثٌ جديرٌ بالتوقف عنده لكون عدد الموقوفين هو ذاته عدد أعضاء المجلس النيابي الذين هجروه من ساحة النجمة قاصدين قصر اليونسكو حيث يتأمّن التباعد الاجتماعي المطلوب للاحتماء من الإصابة بالوباء الشرس ولم يعترض أحد لأن درهم الوقاية لا يزال خير من قنطار علاج. أما الموقوفين فلم يجدوا ما ينقذهم من براثن الاكتظاظ سوى الفرار، فوجدوا السبيل إليه صباح ذلك اليوم، وتوفي خمسة منهم بحادث سير مؤسف فيما عاد بعض الفارّين إلى نظارة التوقيف طوعاً ممسكين بأيدي أمهاتهم واعتقل آخرون في مطاردات أمنية.
نُشير هنا إلى أن قانون الهروب من السجن في ألمانيا المعمول به منذ العام 1880 حتى اليوم لا يجعل الفرار من السجن غير قانوني، لكون بقاء الإنسان حراً والسعي لنيل الحرية هي غريزة بشريّة، فكيف بالحريّ إذا كان محاولةً للإفلات من وباء لا يرحم؟!
هذه الحادثة تعيد طرح موضوع الإكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف الذي كان محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قد أعدّ مشروع قانون الوقاية والحماية من الأوبئة وضمّنه فقرة أساسية تخفّف من هذا الاكتظاظ وفق الأصول القانونية المتّبعة في التوقيف وإخلاء السبيل. ومن الواضح أن المحافظ إستعان بفكر القاضي لإيجاد الحل القانوني، وبعين المسؤول الذي يحترم حقوق الإنسان ولو كان موقوفاً بجرم. ولعلّ ما يدعو إلى الارتياح التلقّف السريع لمشروع المحافظ المكاوي من جانب كتلتين نيابيتين وازنتين هما كتلة اللقاء الديمقراطي التي تبنّت المشروع وأضافت عليه ملاحظاتها ليقدمه باسمها إلى المجلس النيابي النائب الدكتور بلال عبدالله، وكتلة التنمية والتحرير التي قدمه باسمها النائب علي حسن خليل.
الطابة الآن في مرمى المجلس النيابي والأمل كبير في صدور هذا القانون سريعاً ليبقى العدل أساس المُلك.