قرار ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للدولة الصهيونية أعاد المنطقة العربية إلى مرحلة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. والتي كانت تغلي بالحروب، وشتى عمليات العنف، الذي وصلت موجاته إلى العديد من الدول الأوروبية، وإلى الداخل الأميركي.
ترامب لم يوجه صفعة قوية للدور الأميركي في المنطقة وحسب، بل تحدى العالم كلّه في اتخاذ خطوة هوجاء، وتتناقض مع كل القوانين والمعاهدات الدولية. وتعتبر خروجاً على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والهيئات العالمية لحقوق الإنسان.
القرار المتسرع والاستفزازي، وضع أميركا في عزلة دولية غير مسبوقة، تجلّت في وقوف أقرب حلفاء واشنطن مع جبهة المعترضين والمعارضين، بل والمنددين بالخروج الأميركي عن إرادة المجتمع الدولي، حتى بريطانيا، الشريكة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية في سياساتها ومغامراتها الخارجية، بادرت إلى الاعتراض على القرار غير المدروس، وغير المتوازن، والذي سيعطل مساعي السلام والتسوية المطروحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
غير ان هذا الاستفزاز الأميركي للعالم كلّه، وليس فقط للعرب والمسلمين، يطرح جملة تحديات أمام الشرعية الدولية، تتطلب اتخاذ خطوات عملية ورادعة للغطرسة الأميركية، وسياسة التفرد بقرارات تشكّل خطراً داهماً على الأمن والسلام العالميين، خاصة وان مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة واستثنائية للبحث في تداعيات القرار الأميركي، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، والجامعة العربية في القاهرة.
المطلوب قرارات تؤكد وجود مواجهة قوية، على الأقل من العالمين العربي والإسلامي، للانحياز الأميركي الأعمى للإحتلال الإسرائيلي، على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. لغة البيانات وحدها لا تكفي، ولا عمرها أعادت حقاً لأصحابه، ولا ردعت عدواً عن غيه وعدوانه.
الشعب الفلسطيني لا يطلب من أحد ان يتصدى أو يحارب عنه، ولكن من حقه على الشعوب المحبة للسلام، والمتمسكة بالشرعية الدولية، أن تدعم نضاله وانتفاضته الجديدة ضد الاحتلال الغاشم.