ثمة حالة من الحذر والقلق تهيمن على البلد، بعد الإهتزازات الأمنية الذي توالت في الأيام الأخيرة، وبقيت خلالها الدولة غائبة عن مسرح الأحداث: رئيس حكومة تصريف الأعمال يُمضي إجازة صيفية في الخارج. القضاء يُعاني من شلل دماغي، بسبب الشواغر في المناصب العليا من جهة، والخلافات التي تعصف بين القضاة أنفسهم من جهة ثانية. وحدها الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الجيش، تحاول سد هذا الفراغ في السلطة، رغم الضغوط اللوجستية والمعيشية والنفسية التي ترزخ تحت تداعياتها الأسلاك الأمنية.
حادثة الكحالة ليست الأولى من نوعها، وقد لا تكون الأخيرة، في ظل هذا التفلُّت السياسي من أية ضوابط وطنية، ويتماهى مع التفلُّت الأمني المنتشر في مختلف المناطق، والذي يذهب ضحيته قتلى أبرياء، في معظم الأحيان، سواء بسبب الرصاص الطائش، أو في إشتباكات خلافية أو عائلية، أو حتى في مواجهات سياسية أو حزبية، كما حصل في اليومين الماضيين.
هذه الإهتزازات الأمنية مرشحة للتكرار والإتساع، في حال إستمرت خطابات التعبئة والتجييش والتحريض، وما تطفح به من حقد وكراهية، على الوتيرة الحالية من التصعيد الشعبوي، دون الأخذ بعين الإعتبار المضاعفات المدمرة على المستويين المعيشي المتدهور، والأمني المتفجر، وما قد تجر البلد إليه من كوارث وويلات.
الإنهيارات التي تمسك بخناق اللبنانيين، تحتاج إلى حد أدنى من التفاهمات بين القوى السياسية والأطراف الحزبية، للحد من الخسائر المتعاظمة أولاً، وللبحث عن الحلول المناسبة للأزمات المالية والمعيشية المتفاقمة، بسبب فساد المنظومة السياسية، وعجز السلطة عن وضع خطة إنقاذية تعيد الروح إلى خطة التعافي الإقتصادي، وإجراء التعديلات والتحديثات المطلوبة لها.
لن ينفع هذا التراشق بين فريقي المعارضة والممانعة، وما يتخلله من مزايدات شعبوية ضررها على الصعيد الوطني، أكبر من نفعها على المستوى الحزبي، لأن هذه الأساليب لن تُجدي في التوصل إلى سبل الإصلاح والإنقاذ.
ولا يستطيع أي من الفريقين أن يرمي المسؤولية على الآخر، لأن كلاهما مسؤول عن الحفاظ على السلم الأهلي، وإطفاء نيران الفتن المتنقلة بين مختلف المناطق اللبنانية.
فهل يكون الطرفان على مستوى المسؤولية الوطنية؟