سقطت أوهام «حل الدولتين» في فلسطين، وسقط معها آخر معالم الدور الأميركي في عملية السلام، بل انكشف حجم التواطؤ الأميركي المتمادي مع الدولة الصهيونية.
إسرائيل أعلنت للعالم كلّه أنها «دولة عنصرية»، بعدما شرعنت في الكنيست الأهداف السرية للحركة الصهيونية، الساعية منذ أكثر من مائة عام إلى تحويل فلسطين إلى «دولة قومية لليهود»، يحق لها جمع شتاتهم من أنحاء العالم، ولهم حرية إقامة مستوطناتهم على الأراضي الفلسطينية، من دون أي اعتبار للاتفاقيات الموقّعة مع السلطة الفلسطينية، ولكل ما توصلت إليه المفاوضات مع الفلسطينيين على مدى أكثر من عشرين عاماً!
من البديهي القول أنه لولا التأييد الأميركي الأعمى لتل أبيب، وتجرّؤ الرئيس الأميركي ترامب على نقل سفارة بلاده إلى القدس، وهو ما لم يتجرّأ عليه أسلافه في البيت الأبيض، لما استطاعت الحكومة الإسرائيلية تمرير هذا القانون المعادي لأبسط حقوق الإنسان ومقومات المواطنية الصحيحة بالنسبة للمواطنين العرب من أهل المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948.
كل ذلك يجري وسط صمت عربي رسمي مُريب، وفي خضم المآسي والفتن، والحروب التي تعيشها الشعوب العربية، والتي أبعدتها عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية وتطوراتها، التي كانت محور حركات الشارع العربي طوال أكثر من سبعين عاماً.
القانون الإسرائيلي العنصري لا يُمعن في إلغاء حق العودة للفلسطينيين وحسب، بل يُهدّد مصير الفلسطينيين المتمسكين بأرضهم والصامدين في المناطق المحتلة عام 1948.
يبقى على العرب، وفي مقدمتهم الفلسطينيون أن يحسموا أمرهم، ويسارعوا إلى دفن مشاريع السلام، وتوفير كل السبل، والدعم اللازم للعودة إلى خيار المقاومة.. مهما بلغت التضحيات، ليكون الرد العربي بمستوى خطورة هذا القانون العنصري اللعين.