تداولت وسائل الإعلام العربية والأجنبية أمس شريط فيديو جسّد بسالة الصمود الفلسطيني في بداية الشهر الثاني للعدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة.
يظهر في الفيديو رجل عجوز خرج من بين أنقاض منزله الذي تهدّم بالقصف الوحشي الصهيوني وهو يغني ضاحكاً: صامد.. صامد.. أنا صامد! ويقول للإعلاميين الذين فوجئوا بمعنوياته العالية: راح البيت مش مهم.. الأهم أن فلسطين باقية!
أكثر من عشرة آلاف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، والجرحى تجاوز عددهم العشرين ألفاً، نسبة الدمار قاربت الخمسين بالمئة من مباني وبيوت غزة، ومئات الآلاف من اطنان المتفجرات ألقيت على المناطق المدنية، وقوتها تُعادل قنبلتين نووتين، وحشد مئات الدبابات مع قوات عسكرية جرّارة في العملية البرية،.. ورغم كل ذلك لم تحقق حرب الإبادة الإسرائيلية الإجرامية أياً من الأهداف التي يتشدق بها نتانياهو منذ اليوم الأول لبدء القصف الناري على غزة.
لم يستطع القضاء على قيادة حماس وكوادرها العسكرية، التي مازالت صواريخها تصل إلى تل أبيب، والبنية العسكرية على تماسكها، كما هو ظاهر في التصدي البطولي للتوغل البري والخسائر الفادحة التي أصابت قوات العدو المتوغلة بالرجال والعتاد.
لم يُفلح نتانياهو في تحرير الأسرى والرهائن الموجودين مع حماس، بل تسبب بمقتل العديد منهم بالقصف العشوائي والمدمر للأحياء والمخيمات، ومَن تم الإفراج عنهم تم بوساطة قطرية وتنسيق أميركي، بمعزل عن تل أبيب.
لم تنجح العملية البرية في إعادة إحتلال غزة، وهذه العملية تلاقي معارضة دولية متصاعدة، بدأت من واشنطن منذ الأيام الأولى للحرب، ورفضها الإتحاد الأوروبي، وأدانتها مجموعة الدول السبع التي إجتمعت في طوكيو أول أمس، ودعت لوقف النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة.
أما سياسياً، وهنا بيت االقصيد، فقد فتحت الحرب المجال واسعاً لمشروع حل الدولتين، الذي بات يحوز إجماعاً دولياً، وأعادته إلى الواجهة الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، سواء خلال القصف المستمر ضد المدنيين، تجاوزاً لكل القوانين والإتفاقيات الدولية، أو حتى سياسة القمع العنفية التي تستعمل ضد المخيمات والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، فضلاً عن الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم.
نتائج حرب غزة ستكون كارثية على أطراف الحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث ستقضي على مستقبل نتانياهو السياسي، وتؤدي إلى خروج الأحزاب المتطرفة من السلطة، ووضع حل الدولتين على نار حامية، في إطار البحث الجاري عن مقومات الإستقرار في الشرق الأوسط الجديد.