في الوقت الذي تغرق فيه القيادات الحزبية والكتل النيابية في مناورات الكرّ والفرّ، والمناقشات البيزنطية حول آلية إنتخاب الرئيس العتيد، يتعرض لبنان لموجة نزوح سورية مريبة ومكثفة، ويطغى عليها طابع البرمجة والتنظيم، وتقتحم عدة مناطق حدودية دفعة واحدة، ويستقبل الافواج المتلاحقة مجموعات مجهزة بوسائل نقل مختلفة، ليتم إيصالهم إلى بيروت والمدن الأخرى.
معلومات الأجهزة الأمنية تكشف أرقام مخيفة عن جحافل النازحين الجدد، تصل إلى حوالي ألفي نازح يومياً، معظمهم من الشباب والرجال المتوسطي العمر، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، ويعزز الشكوك بوجود «مخطط ما»، يستهدف ما تبقّى من مقومات الإستقرار في هذا البلد المنكوب بأزماته المتناسلة.
لبنان عاجز عن التصدي لهذا الواقع الخطير، رغم محاولات الجيش والأجهزة الأمنية في السيطرة على بعض المعابر الحدودية، إلا أن وجود أكثر من ١٣٩ معبراً غير شرعي بين لبنان وسوريا، يجعل من مسألة ضبط الحدود بين البلدين مهمة مستحيلة، في ظل الإمكانيات المحدودة، والمتناقصة يوماً بعد يوم، لدى الطرف اللبناني، وضلوع عصابات منظمة على طرفي الحدود في تجارة البشر، والعمل على تأمين الدخول غير الشرعي لعشرات الآلاف من السوريين شهرياً إلى الأراضي اللبنانية.
ومعظم تلك المعابر تستخدم في الوقت نفسه لتهريب البضائع المدعومة من لبنان إلى سوريا، والعمل على إدخال منتجات سورية منافسة بأسعارها المتهاودة لمثيلاتها من الإنتاج اللبناني، مثل معلبات المواد الغذائية، والزيوت والخضار والفواكه، فضلاً عن الأدوية والعديد من أصناف الصناعات التحويلية.
والملاحظ أن موجة النزوح الجديدة قد بدأت في أعقاب فشل الحكومة اللبنانية في إقناع دول الإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، بضرورة تسهيل عودة النازحين إلى بلادهم، وتخصيص الدعم الذي يُقدَّم لهم في لبنان لتشجيع العودة، وتخفيف الضغوط على البنية التحتية اللبنانية، وخاصة الكهرباء والمياه، والتخلص من الأعباء الإقتصادية والإجتماعية، والمزاحمة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية، بعدما وصلت البطالة في لبنان إلى عتبة ٤٠ بالمئة من الطاقة العاملة في البلد.
متى يُدرك المسؤولون أبعاد المخاطر المحيطة بالبلد في ظل هذه الإنقسامات الحادة؟
ومتى تخرج القيادات السياسية والحزبية من جحيم خلافاتها، لتتوافق ليس على إنهاء الشغور الرئاسي وحسب، بل وأيضاً على برنامج الأولويات في العهد العتيد؟