التأكيدات شبه اليومية التي يُطلقها حاكم البنك المركزي وكبار المسؤولين عن ثبات وضع الليرة، لم تعد تكفي وحدها، إذا لم تقترن بمناخ سياسي جديد في البلد، يُمهّد لولادة سريعة لحكومة تكون قادرة على وضع حدٍ للتدهور الحاصل في المالية العامة، وتستعيد الثقة المفقودة داخلياً وخارجياً، بما يساعد على إنعاش الوضع الاقتصادي الذي يعاني من حالة اختناق قاتلة.
التصريحات الرسمية اتخذت، في الفترة السابقة، طابع «أبر المورفين» لتهدئة الأوجاع الاقتصادية، والتخفيف من حالة القلق على الغد والمصير التي تنهش بمشاعر اللبنانيين، ولكن لم تترافق هذه التصريحات مع أي خطوات عملية، لا سياسية ولا مالية، تثبت جدّية الدولة في التصدّي للواقع الحالي المتفاقم، على أكثر من صعيد، والذي أصبح يمسّ لقمة عيش الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
بل كانت التطورات الاقتصادية السلبية وتداعياتها المختلفة تسير عكس توجهات المراجع الرسمية وتطميناتها الكلامية: من استمرار تراجع قيمة سندات الخزينة، إلى الانخفاض المتزايد في أسعار الأسهم المدرجة في بورصة بيروت سواء بالنسبة لسوليدير أم بالنسبة لأسهم البنوك الرئيسية، إلى ارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة بنسب غير مسبوقة، إلى ازدياد عدد المتخلفين عن سداد أقساط القروض السكنية والشخصية والسيارات، مما يدل على اتساع دائرة الأزمة التي تعصف بالبلاد، نتيجة الوضع السياسي المتعثر، والعجز الذي يتحكم بحركة تأليف الحكومة الجديدة.
ومع ارتفاع وتيرة المطالبة بتسريع خطوات تشكيل الحكومة من قبل الهيئات الاقتصادية، تزداد مواقف الأطراف السياسية تعنتاً، وتصبح القيادات السياسية أكثر عناداً في التمسّك بمصالحها الحزبية والأنانية، غير عابئة بخطورة التحذيرات المتتالية من التجمعات الاقتصادية، التي أصبحت تجاهر بتحميل مسؤولية تردّي الأوضاع العامة في البلد للمسؤولين السياسيين!
ولكن... على مَن تقرأ مزاميرك يا داوود!!