يدرك اللبنانيون أن الخطر الوجودي الذي يتهدد مستقبلهم، ومصير علائلاتهم وأولادهم، من المنظومة السياسية الفاشلة، وإنقساماتها المزمنة، يضاهي الخطر الذي يشكله العدو الصهيوني على الأمن والسلم والإستقرار في الجنوب اللبناني.
وجاءت تطورات الحرب في غزة، وتداعياتها على الوضع اللبناني، خاصة بعد «تسخين» خطوط التماس مع العدو على الحدود الجنوبية، لتؤكد مرة أخرى، مدى «مهارة» الأطراف السياسية في هدر الفرص المتاحة للخروج من دوامة الأزمات المتزاحمة، وإعادة الروح إلى المؤسسات الدستورية، وعودة الإنتظام العام في العمل السياسي، ووضع البلد على سكة الإنقاذ.
الأحزاب الإسرائيلية إستطاعت أن تضع خلافاتها جانباً، وتشكل «حكومة حرب» من الموالاة والمعارضة، خلال ٤٨ ساعة بعد حصول الصدمة غير المسبوقة في الجسد الإسرائيلي، إثر نجاح عملية «حماس» في إختراق دفاعات مستوطنات غلاف غزة، والعودة بصيد ثمين من الأسرى والرهائن.
الأحزاب اللبنانية تجاهلت الأخطار المحدقة بالبلاد والعباد، بعد التهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان « إلى العصر الحجري». وراح كل حزب يُزايد على الآخر في الحديث عن قرار الحرب والسلم، وضرورة إبعاد لبنان عن نيران الحرب المشتعلة في غزة، والتي قد يمتد لهيبها إلى بلدان أخرى، دون إعطاء أدنى الإهتمام اللازم لطوي صفحة الخلافات التقليدية، والعمل على رص الجبهة الداخلية، والسعي، وبأقصى سرعة ممكنة، إلى إنتخاب رئيس الجمهورية ، والإنصراف فوراً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل ليل نهار على توفير أسباب الصمود الفعلي والحقيقي، ولا تُضيّع وقتها بوضع خطط طوارئ على الورق ، لا تتوفر لها أبسط الإمكانيات المطلوبة لتأخذ طريقها إلى التنفيذ.
لقد بقي كل طرف أو حزب سياسي يضع حسابات مصالحه الأنانية والفئوية والشخصية، فوق كل إعتبار لمصالح الوطن المنكوب، وشعبه المهدد بلقمة عيشه، وبأمنه الإجتماعي، وبمصير أولاده وسلامة عائلته.
ووصل الجهل والإستهار من نواب الأمة إلى حد عدم متابعتهم جلسة مناقشة الوضع المتدهور في الجنوب، وخروجهم قبل إنتهاء الجلسة، وقبل معرفة نتائج الإقتراحات والمناقشات التي شارك فيها العديد منهم، بحيث لم يبقَ حتى نهاية الجلسة أكثر من ١١ نائباً فقط.
بئس هذا الزمن الرديء الذي يفتقد فيه لبنان رجال دولة، يدركون أبعاد المرحلة التاريخية وتحدياتها المصيرية، التي يمر بها وطن الأرز هذه الأيام.