لم يكن أمام الأكثرية النيابية إلا التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ولمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، تجاوباً مع متطلبات المصلحة العامة، والظروف الإستثنائية التي يمر فيها البلد أولاً، ومراعاة، ثانياً، لمواقف الدول المعنية بالوضع اللبناني، وفي مقدمتها عواصم اللجنة الخماسية، التي أجمعت على «تشجيع» القيادات السياسية على الحفاظ على الوضع الراهن في القيادات العسكرية والامنية، نظراً لدقة المرحلة التي تمر فيها المنطقة، بعد تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
مسارعة البعض إلى «تقريش» إقرار قانون تمديد الخدمة العسكرية لعون وعثمان، لا يغيّر من أمر الواقع شيئاً، لأن المسألة تتجاوز حسابات الزواريب السياسية الداخلية، إلى ما له علاقة بالوضع الإستراتيجي الإقليمي، وإمتداده على الحدود الجنوبية، المتوترة مع تصاعد إعتداءات العدو الإسرائيلي.
وبعيداً عن لغة موازين الربح والخسارة، السائدة في الوسط السياسي اللبناني، يجب وضع هذه الخطوة المهمة للبلد بشكل عام في إطارها الصحيح، من خلال التركيز على النقاط التالية:
١ــ لبنان الوطن والدولة والشعب هو الرابح الأول، لأن قانون تمديد الخدمة العسكرية لقائد الجيش ومديرعام قوى الأمن الداخلي، يخدم ما تبقى من إستقرار في البلد، ويساعد على تجاوز لبنان إنعكاسات الحرب على غزة، بأقل قدر من المضاعفات على وضعه الهش.
٢ــ الإقدام على هذه الخطوة، رغم المخاض الصعب والمعقد التي مرت به في الفترة الأخيرة، يعني إدراك أكثرية الأطراف السياسية أهمية التجاوب مع نصائح الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة في اللجنة الخماسية، التي تحاول أن تساعد البلد المتعثر للخروج من دوامة أزماته، وتحقيق الاختراق المطلوب لإنهاء الشغور الرئاسي، وإنتخاب الرئيس العتيد.
٣ــ أصبح واضحاً أن إستمرار العماد عون على رأس المؤسسة العسكرية، يضمن إستمرار حصول الجيش على المساعدات الحالية، من الولايات المتحدة ودولة قطر خاصة، والتي ساهمت في تخفيف حدة معاناة العسكريين في دولة مفلسة، وغير قادرة على توفير الحاجات الضرورية للجيش وللأسلاك الأمنية الأخرى.
٤ــ تصويت الأكثرية النيابية إلى جانب قانون التمديد يُجسد، بشكل أو بآخر، إلتفاف اللبنانيين حول الجيش والقوى الأمنية، والتلاحم الحاصل بين الناس والمؤسسات الأمنية، فيما الهوة تكبر بين السياسيين وقواعدهم الشعبية، بعد الفشل الذريع في معالجة تدحرج الإنهيارات المتتالية في البنية الإقتصادية والإجتماعية، في السنوات الأخيرة.
ولكن يبقى السؤال: هل التمديد للعماد عون جعله أقرب إلى قصر بعبدا؟
الجواب عند «المايسترو الناجح» نبيه بري، الذي أثبت مرة أخرى، أنه أبرع من أدار اللعبة السياسية!