ليست مجرد صدفة أن يتوقف معملا الكهرباء في دير عمار والزهراني عن الإنتاج، في الوقت الذي كانت فيه باخرة التنقيب عن النفط والغاز تصل إلى موقعها المحدد في حقل قانا، بل هي فضيحة متجددة لمجموعة الخبراء الفاشلة والفاسدة في وزارة الطاقة.
سوء الإدارة والتقدير في وزارة الطاقة، التي تُشرف على الكهرباء والنفط، أوصل البلد إلى العتمة الشاملة من جديد، رغم كل التسهيلات التي حصلت عليها في الفترة الأخيرة، سواء بالنسبة للصفقات الميسّرة من النفط العراقي، أو على صعيد رفع أسعار التعرفة الكهربائية عشرات الأضعاف ما كانت عليه، وتجاوب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين مع دعوات تسديد الفواتير بأرقامها المرتفعة، على أمل التخلص من سطوة مشغلي المولدات الكهربائية في الأحياء، وإستغلالهم البشع لحاجة الناس للتيار الكهربائي، في الغياب الكامل للكهرباء الشرعية طوال أشهر مديدة.
المشكلة أن مؤسسة كهرباء لبنان ما زالت تتصرف كما لو أن الدولة قادرة على الإستمرار في توفير الدعم المالي للكهرباء، من خلال هذا الفارق بين سعر الدولار في السوق السوداء، والمستوى الذي سبق وحدده رياض سلامة بحدود ٥٢ ألف ليرة للدولار، أي بفارق ٤٢ بالمئة، مما يرتب أعباء كبيرة، ليس على الخزينة وحسب، بل وأيضاً يزيد الضغط على البقية الباقية من دولارات الإحتياطي الإلزامي في البنك المركزي، ويتعارض أساساً مع السياسة الجديدة للحاكم بالإنابة وسيم منصوري ونوابه، الذين قرروا وقف تغطية نفقات الحكومة بالدولار من أموال المودعين في الإحتياطي الإلزامي.
الجانب الآخر من المشكلة ــ الفضيحة، يتعلق بالأموال التي تجبيها شركات الجباية من المشتركين، وتُقدر بالمليارات من الليرات إسبوعياً، والتي تُسلّم إلى صندوق المؤسسة شهرياً، ويتم وضعها في مصرف لبنان دون أن يتم تحويلها إلى دولارات بوقتها، ولو بسعر السوق الأسود. الأمر الذي يؤدي إلى تكدّس مئات المليارات من الليرات في حساب الكهرباء في المركزي، في حين أن معظم النفقات التشغيلية مطلوب تغطيتها بالعملة الخضراء.
اللبنانيون يدفعون من جديد الأثمان الباهظة لحالة التسيُّب والفوضى في قطاع الكهرباء، وتردد الوزراة في إتخاذ القرارات المالية المناسبة لتأمين السيولة اللازمة بالدولار، وتأمين إستمرارية التيار، وتجنب الوقوع في العتمة، كلما دق كوز الوزارة بجرّة المركزي!