السجالات المحتدمة، والنقاشات الحامية، وما يتيسّر معها من تراشق بالتغريدات النارية، المباشرة منها مثل تغريدة الزعيم وليد جنبلاط حول فشل العهد، وغير المباشرة مثل تلك المتداولة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات»، وغيرها من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، كلها مؤشرات لا توحي بأن ولادة الحكومة قريبة، رغم كل ما تروّجه مصادر السلطة من تفاؤل، وكأن صدور مراسيم الوزارة أصبحت جاهزة، وإعلانها مسألة ساعات!
المشكلة أن فريق السلطة، والمقرّب من بعبدا بالذات، يحاول التهرّب من مصارحة اللبنانيين، بأن الطبخة الوزارية ليست ناضجة بعد، وأن العقد الحزبية، الناتجة عن الخلافات على الحصص والأحجام والتسابق على الوزارات الخدماتية، تحتاج إلى مزيد من الوقت لإيجاد الحلول والتسويات المناسبة لها.
صحيح أن الوضع الاقتصادي والمالي في البلد يتطلب وجود حكومة متماسكة، وقادرة على إنقاذ الوضع الراهن من الانهيار الشامل، ولكن اعتاد اللبنانيون على التعايش مع مثل هذه الأوضاع على شفير الهاوية في مراحل مختلفة، كان آخرها فترة الفراغ الرئاسي، التي استمرت سنتين ونصف السنة، وهددت الدولة ومؤسساتها الدستورية بالشلل والعجز الكامل، وفي ظل أزمة مالية خانقة، تعرّضت خلالها الليرة لضغوطات كبيرة، ومع ذلك لم يتزحزح معطلو الانتخابات الرئاسية عن مواقفهم، ولم يعيروا الارتدادات المالية والاقتصادية أي اهتمام.
وكذلك كان الحال عند تأليف الحكومات الأخيرة، حيث أدّت المناورات والعرقلات من فريق السلطة الحالي، إلى ولادة حكومة الرئيس الحريري الأولى بعد بضعة أشهر من التأليف، واستغرق تأليف حكومة الرئيس ميقاتي الثانية حوالى سبعة أشهر، وضربت ولادة حكومة الرئيس سلام الرقم القياسي، حيث صدرت مراسيمها بعد ١١ شهراً ونيّف!
هذا الكلام لا يعني تبريراً لأي تأخير محتمل لتأليف الحكومة العتيدة، ولكن لا بد من الاعتراف بالأمر الواقع الحالي الذي يكرّس ظاهرة تأخير تأليف الحكومات، والتسليم بوجود هذا الكمّ من التناقضات والصراعات، خاصة بين الحلفاء الألداء، والتي تؤخر ولادة الحكومة، التي أرادها العهد «حكومته الأولى».