النقاش المحتدم بين حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري وأصحاب المصارف، يكشف حجم المعاناة التي يعانيها أصحاب الودائع مع البنوك، التي إئتمنوها على أموالهم وجنى أعمارهم، من جهة، ومدى جدية منصوري في وضع حد لحالة النهب المنظم للمودعين من قبل المصارف، عبر الإصرار على صرف دولاراتهم بسعر رياض سلامة الجائر ١٥ ألف ليرة، في حين إستقرت قيمته في السوق السوداء علي عتبة التسعين، وموازنة الدولة لعام ٢٠٢٤، إعتمدت تسعيرة السوق في رفع نسب الضرائب والرسوم، التي تضاعفت عشرات المرات.
كيف يمكن للمواطن المحروم من أمواله، أن يسدد ما يستحق عليه من رسوم وضرائب على السعر الواقعي لليرة، فيما تتمسك المصارف على التعامل معه بالسعر المجحف للدولار، حيث الفارق بين السعرين يصل إلى ستة أضعاف بالتمام والكمال؟
خبراء في شؤون المال والمصارف يؤكدون، بناءً لمعلومات موثقة، أن المصارف حققت أرباحاً في فترة الأزمة، لا تقل عما كانت تصل إليه أيام الإستقرار الملغوم بالهندسات المالية المشبوهة، إذا لم يكن أكثر، والتي وفرت مئات الملايين من الأرباح لبعض المصارف، على حساب أصحاب الودائع. يُضاف إليها ما تم من تحويل أموال إلى الخارج لحسابات المصارف وأصحابها، والتهرب من تلبية حاجات المودعين لأموالهم، منذ الأيام الأولى لإندلاع الأزمة المالية، إثر التوقف العشوائي والغبي عن تسديد فوائد اليوروبوند.
أهمية قرار المركزي الجديد بدفع ١٥٠ دولاراً شهرياً للمودعين، وتعديل التعميم ١٥١ الظالم، تتجاوز قيمة المبلغ المذكور، إلى الخطوة التي طالما إنتظرها المودعون، كباراً وصغاراً، والقاضية بتثبيت حق المودع بالحصول على وديعته بالدولار فريش، وليس بالليرة اللبنانية، وبالسعر المجحف ١٥ ألف ليرة فقط مقابل الدولار الواحد، كما حدده الحاكم السابق.
رُبَّ قائل: وهل ننتظر أجيالاً بعد أجيال للحصول على أموالنا بالقطارة، وبمثل هذا المبلغ الزهيد؟
السؤال مُبرّر ومشروع، ولكن إذا كانت رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، فيمكن إعتبار تثبيت حق الحصول على الودائع بالدولار هي الخطوة الأولى لعودة ما تبقى من أرصدة إلى أصحابها، بعد عمليات الهيركات القسرية، التي فرضها تواطؤ الحاكمية السابقة والمصارف على حسابات المودعين، وبإنتظار قيام السلطة السياسية بواجباتها في تحديد آلية معالجة أزمة الودائع، بعد سقوط محاولات شطبها بالكامل .
يبقى أن تقوم الحكومة بمسؤوليتها لإعادة تنظيم القطاع المصرفي، وتنظيفه من البنوك العاجزة، أو المتمردة على تعميمات المركزي.