ما يجري على هامش الحراك، وأحياناً باسمه، من تصرفات غير مسؤولة، يتخذ طابع الشغب حيناً، والكيدية السياسية والشخصية أحياناً أخرى.
التدابير التي تنفذها المصارف غير مسبوقة، وفيها الكثير من الظلم لأصحاب الودائع الصغيرة خاصة، ولجميع المودعين بشكل عام، وذلك بحجة السيطرة على مسار أزمة السيولة بالدولار في الأيام الأولى، والتي سرعان ما توسعت لتشمل العملة الوطنية أيضاً، الأمر الذي أدى، وما زال يؤدي إلى حوادث وصدامات يومية في فروع العديد من المصارف، حيث يتعرّض الموظفون للإهانات والشتائم، ووصل الوضع في بعض المناطق إلى الإعتداء الجسدي على بعض مديري الفروع!
مثل تلك الحوادث قد تكون مبررة، ومدعاة للتفهم، نظراً لمتطلبات الناس الملحة للسيولة لتأمين حاجاتهم المعيشية الضرورية، في خضم الأزمة النقدية التي تعصف بالبلد، وتهدد سلامة العمل المصرفي، بعدما أدت إلى اهتزاز الثقة بهذا القطاع، الذي كان حتى الأمس القريب خط الدفاع الأخير عن الإقتصاد الوطني.
ولكن ما حدث في اليومين الأخيرين من اقتحامات واعتصامات في بعض الفروع المصرفية، وتعمد إحراق أحد الفروع في منطقة كسروان، يخرج عن إطار الحراك السلمي الذي التزم به شباب وشابات الإنتفاضة، ومن شأنه أن يشوه سلمية الحراك ونضوج ووعي المشاركين فيه، والذين أثبتوا قدرتهم على حماية الإنتفاضة من محاولات إستدراجها إلى مواجهات عنفية، أو أي حركة شغب، تضرب صدقية الثورة، وتُسيء إلى نقاوة أهدافها.
أما بالنسبة للتصرفات الكيدية، والتي لا تخلو من نوايا سياسية خبيثة، فقد ظهرت بأبشع صورها في التعرض للنائب السابق أحمد فتفت إبان محاضرة له في غرفة التجارة بطرابلس، حيث أطلقت مجموعة من الشباب الحزبيين هتافات استفزازية ضده، وطالبوه بالخروج من القاعة، في مشهد مشابه لما حصل مع الرئيس فؤاد السنيورة في الجامعة الأميركية!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا مثل هذه التصرفات المسيئة تستهدف شخصيات من لون سياسي معين، في حين تبقى رموز مكشوفة ومعروفة في ملفات الفساد بعيدة عن متناول مثل هذه المجموعات الحزبية؟
التعويض عن حالة الإنهاك التي وصلت إليها الانتفاضة، لا يتم بمثل هذه التصرفات المناقضة لمبادئ الحراك والمستوى الأخلاقي والسلمي الذي حافظت عليه، في أحرج مراحل الثورة!