إستمرار المجازر الإسرائيلية للأسبوع الرابع بهذا المستوى من الوحشية، التي تستهدف الأطفال والنساء، وكل مقومات الحياة في غزة، بما فيها المستشفيات والمخيمات المكتظة بالسكان العزل، كما حصل في جباليا والنصيرات، وإيقاع الضحايا بالمئات، والإصابات بالآلاف، لا تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية ورئيسها وحدها، بقدر ما أصبحت الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الغربيين شركاء في جريمة العصر التي تستهدف البشر والحجر في غزة.
التفويض الأميركي الإجرامي لنتانياهو بشن هذه الحرب المدمرة على مليوني ونصف المليون من البشر، تجاوز بمراحل إعتبار «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، إلى توفير التغطية الدولية لدولة العدوان لتنفيذ سلسلة من الجرائم الجماعية بحق شعب، محاصر منذ ١٧ سنة، ويعاني من إختناق معيشي منذ أربعة أسابيع، بعدما قطعت تل أبيب عنه الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، وصولا إلى خدمات الخليوي والأنترنيت.
ترتكب واشنطن وشريكاتها جرائمهم البشعة، ويدعمون حكومة نتانياهو في حرب الإبادة التي تشنها ضد الفلسطينيين، ثم يتساءلون لماذا يكرهنا العرب والمسلمون، ولماذا يتحول العديد من الشباب إلى قنابل موقوتة. ويسعون للثأر والإنتقام من جلاديهم الغربيين.
أن يسقط مئات الضحايا من المدنيين في الحروب العسكرية، فهذا أمر طبيعي في تاريخ الحروب القديمة والحديثة. أما أن يصبح المدنيون في غزة هم الهدف الاساسي والوحيد للغارات الإسرائيلية الهمجية، والمزودة بأحدث العتاد والقنابل الأميركية، فالمسألة تتجاوز معدلات الإصابات المدنية في الحروب العسكرية، وتصبح جريمة موصوفة ضد الإنسانية، وتخرج عن كل نصوص قانون الحرب الدولي، والإتفاقيات المعترف بها دولياً، لحماية المدنيين من نيران المعارك المحتدمة بين الجيوش.
أن فشل العدوان الغاشم على غزة في تحقيق أهدافه المعلنة، والتي تتلخص بالنقاط التي أعلنها الجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب: القضاء على قيادة حماس وبنيتها العسكرية. مسح غزة عن الخريطة، وتحرير الرهائن والأسرى، لا يبرر هذه الجرائم البشعة، وقصف المستشفيات ومراكز الولادة، وما تسببه من مجازر لم يحصل مثلها في الحروب العالمية الكبرى.
جرائم غزة ودماء الأطفال والنساء ستبقى وصمة عار في تاريخ الدولة الأميركية، التي تدعي زوراً وبهتاناً، إنها راعية العالم الحر، ومبادئ الحرية والديموقراطية وشرعة حقوق الإنسان.