خيّل لكثير من اللبنانيين أن التمديد لقائد الجيش فتح الباب لتسوية ملف التعيينات في المؤسسة العسكرية، وملء الشواغر في قيادة الأركان والمجلس العسكري، على خلفية التوافق الواسع الذي أحاط بالتصويت على قانون التمديد لرتبتي العماد واللواء في مجلس النواب.
وجاء نجاح وساطة وزير الثقافة محمد وسام مرتضى لترطيب الأجواء بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، ليعزز إحتمالات التفاول بتسريع خطوات إعادة إنتظام الإدارة في المؤسسة العسكرية، بما يدعم دورها الوطني في الداخل وعلى الحدود، في هذه المرحلة الحرجة.
لقاء الرئيس نجيب ميقاتي والوزير موريس سليم بحضور صاحب المساعي الحميدة الوزير مرتضى، إنتهى بتسوية سوء التفاهم الذي حصل مع وزير الدفاع عشية إنجاز التمديد للعماد عون، وخرج وزير الدفاع من الإجتماع ليعلن «أسفه لسوء التفاهم» مع رئيس الحكومة، الأمر الذي من المفترض أن تكون صفحة الخلاف قد طويت، لتعود الأمور تأخذ مجراها الطبيعي في معالجة شؤون الجيش.
لم يكن حبر تصريحات الوزير سليم في السراي الكبير قد جفّ بعد، عندما أدلى بتصريح ليلي، أي بعد ساعات معدودة من لقائه رئيس الحكومة، نَسَف فيه كل الأجواء الإيجابية التي أشاعها الإجتماع في مكتب رئيس الحكومة!
وتبين أن المسألة ليست رمانة الخلاف الطارئ مع رئيس الحكومة، بقدر ما هي القلوب البرتقالية المليانة من الأداء الصلب لرئيس الحكومة، وإصراره على تجاوز العقبات، وتجاهل المعرقلين، والإستمرار في قيادة سفينة الدولة نحو شاطئ الأمان، رغم أمواج الخلافات العاتية بين الأطراف السياسية، والتي أدّت إلى تعطيل الإنتخابات الرئاسية، وفتح مجال التمديد للفراغ في قصر بعبدا، إلى أجل غير محدود.
لم يعد سراً أن عرقلة وزير الدفاع، وهو العميد المتقاعد، لتعيين رئيس الأركان، تعود في الأساس إلى الموقف الذي أعلنه رئيس التيار البرتقالي جبران باسيل المعارض للتمديد لقائد الجيش ولتعيين رئيس للأركان، بحجة الشغور الرئاسي، وترك الأمور معلقة، وسرطان الفراغ يتمدد في مفاصل الدولة وسواعدها، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، ويتم إنتخاب رئيس للجمهورية يحظى بتأييد التيار ورئيسه!
فهل بمثل هذه المواقف الشخصانية يمكن إخراج البلاد والعباد من نفق الأزمات المتراكمة؟
ومن قال أن الكيديات والتصريحات الهمايونية يمكن أن تبني دولة في زمن العواصف الجيوسياسية التي تضرب المنطقة، وتهدد سلطات وكيانات؟