عادت الحركة إلى الملف الرئاسي، مع عودة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري بعد غياب العطلة الرمضانية، التي هيمن خلالها الجمود على الإتصالات الرئاسية، وبقيت الأطراف السياسية والحزبية أسيرة مواقفها المتباعدة، والبعيدة عن مواقع التوافق.
لم يعد خافياً أن المملكة أصبحت المرجع الأول في الإستحقاق الرئاسي على المستويين العربي والدولي، وذلك من خلال عدة معطيات، لعل أهمها:
الدور العربي والإقليمي والدولي المتنامي الذي تقوم به المملكة في القضايا القومية خاصة، والدولية عامة، والمساعي التي تقوم بها لتخفيف التوترات والصراعات في أكثر من ساحة، السودان مثلاً عربياً، والحرب الأوكرانية دولياً.
نجاح سياسة الإنفتاح والتوازن بين الشرق والغرب، والتي أتاحت قوة دفع كبيرة للسياسات السعودية، تمكنت من خلالها نسج نماذج جديدة من العلاقات الدولية، تُحصّن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ٢٠٣٠، وتعزز إستقلالية القرار السعودي، في التعامل مع الملفات الدولية، مثل القمة السعودية ــ الصينية في الرياض، وما تلاها من قمم خليجية وعربية مع الزعيم الصيني، وصولا إلى إبرام إتفاق بكين بين المملكة وإيران.
الحفاظ على الإهتمام السعودي التقليدي بالوضع اللبناني، مع تغيير جذري في ديناميات التعاطي مع الدولة اللبنانية، والأطراف السياسية والحزبية، التي أحدثها الأمير محمد بن سلمان، بما يحقق إنقاذ الشقيق الصغير من سرطان الفساد، وتشجيع اللبنانيين على سلوك طريق الإصلاح والإنقاذ، مع الحرص على عدم التدخل في الزواريب الداخلية. وقد جدد السفير بخاري في جولته أمس، عدم الخوض في أسماء البورصة الرئاسية، مؤكداً على التمسك بالمواصفات المبدئية للرئيس العتيد.
يُضاف إلى كل ذلك، الدور المنتظر للمملكة في إنقاذ لبنان من أزماته المالية والإقتصادية، وفق قواعد الحوكمة والشفافية، والمتابعة والمحاسبة، حيث إنتهى عهد المساعدة دون حساب، وهدر الإمكانيات في معارج الفساد.
جولة بخاري الحالية وضعت الطبخة الرئاسية على نار حامية. وفي حال «إقتنع» أهل السياسة بوضع مصالح البلد فوق مصالحهم الأنانية والفئوية، ليس من المستبعد أن يصل «الرئيس التوافقي» إلى قصر بعبدا في غضون الشهرين المقبلين.