لا مضاعفات اغتيال اللواء قاسم سليماني، ولا استمرار الانتفاضة منذ قرابة الثلاثة أشهر، ولا حتى الوضع المالي والنقدي المتدهور، استطاعوا أن يُغيّروا من العقلية السائدة في دوائر القرار الرسمي، خاصة بالنسبة للوزير جبران باسيل، الذي ما زال، على ما يبدو، يتصرّف وكأن العهد في أشهره الأولى، والبلد في حالة ازدهار اقتصادي وانتعاش اجتماعي، ويتحمل مثل هذه المناورات الجارية حول تأليف الحكومة العتيدة.
كان من المتوقع أن يعقب تكليف د. حسان دياب المُعلب أن يتم التأليف بالسرعة القصوى، لا سيما وأن إستشارات التكليف تأخرت شهراً ونيف بحجة تسهيل التأليف، وتجنب الوقوع في تجارب التأخير السابقة من جهة، فضلاً عن أن تشكيلة الحكومة ستكون من لون سياسي واحد، الأمر الذي كان من المتوقع أن يتم إنجازها خلال أيام، وبسرعة قياسية.
ولكن شروط الوزير باسيل بالحصول على الحصة المسيحية كاملة في الوزارة التي من المفترض أن تضم ١٨ وزيراً، نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين، فاجأت الرئيس المكلف، وكذلك الحلفاء، وخاصة الثنائي الشيعي، وفتحت أبواب العقبات على مصراعيها، في خضم الخلل السياسي والوطني، الذي يمكن أن ينتج عن هيمنة فريق سياسي واحد ليس على الثلث المعطل وحسب، بل وعلى نصف الحكومة العتيدة، في سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الحكومات اللبنانية.
وذهب باسيل أبعد من ذلك عندما تمسك بمرشحيه لعدد من الوزارات السيادية، في مقدمتها وزارة الخارجية، إلى جانب وزارة النفط والطاقة، التي تناوب عليها فريق التيار الوطني منذ عشر سنوات، بدءاً من الوزير باسيل نفسه!
هل يصر صهر العهد على عناده ويستمر التأخير الحالي في ولادة الحكومة، وكيف سيكون موقف الرئيس المكلف الذي يبدو أن الاعتذار أصبح احتمالاً وارداً بالنسبة له؟
«نون...»