إنعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، ليس إنتصاراً سياسياً للرئيس نبيه برّي وحسب، بقدر ما هو مكسب للبلد الذي يتقلب في مهاوي الإفلاس، وأمام نوابه عشرات المشاريع الحيوية المموّلة من الخارج بمئات الملايين من الدولارات، والتي يساعد إقرارها على تحريك الجمود الاقتصادي، ويوفر آلاف فرص عمل، في مرحلة بلغت فيها البطالة أعلى مستوياتها، وقاربت الأربعين بالمئة.
لقد كشفت الجلسة النيابية، كم أن بعض الأطراف السياسية والحزبية تسرّعت في إعلان مقاطعة الجلسات التشريعية، غداة حصول الشغور في رئاسة الجمهورية. وأصرّت على عدم الأخذ بمقتضيات «تشريع الضرورة» لاحقاً، دون أن تتمكن من إنجاز التوافق حول الإستحقاق الرئاسي، ودون تمكن الأطراف المقاطعة، سواء في الكتل النيابية المسيحية، مثل الكتائب والقوات والتيار الوطني، أم بالنسبة لبعض المستقلين وعدد من التغييريين، من إيصال أحد مرشيحها إلى سدة الرئاسة، وتأمين الأكثرية النيابية اللازمة لإنتخابه رئيساً للجمهورية.
لقد أدرك حكماء السياسة من رجال الإستقلال أهمية النظرية الذهبية القائلة أن «ما لا يُدرك كله لا يُترك جلّه»، ولو تصرف ساسة اليوم بأبعاد هذه الحكمة، لكانوا وفّروا على البلاد والعباد الكثير الكثير من مرارة المعاناة اليومية، على إيقاع الإنهيارات المتلاحقة، وهذا العجز المتمادي في إيجاد المعالجات اللازمة والمناسبة للأزمات المتراكمة، على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، وفي مقدمتها أزمة الرواتب في القطاع العام، للمدنيين والعسكريين، وللعاملين حالياً والمتقاعدين. فضلاً عن الغموض والضياع الذي يهدد أموال المودعين، والتأخر الفادح في إعادة هيكلة المصارف، التي تجني في أيام الأزمة من الأرباح، بمستوى ما كانت تحققه في سنوات الإزدهار، إذا لم يكن أكثر بالنسبة لعدد من البنوك الكبيرة.
ومن نافلة القول، أن النواب الأكارم لو قاموا بواجباتهم التشريعية خلال الشغور الرئاسي، لكانوا حفظوا الأمانة التي كلفهم بها ناخبوهم، للدفاع عن مصالح هذا الشعب المنكوب، وقاموا بكل ما من شأنه تخفيف معاناة الناس، وإختصار جلجلة الإنهيارات المستمرة منذ أربع سنوات.
ولكن على مين تقرأ «مزاميرك يا إستيذ»؟!