على طريقة «عنزة ولو طارت» تتعثر المساعي الناشطة على أكثر من صعيد، لتحرير جلسات مجلس الوزراء من قبضة حادثة قبرشمون، وإعادة الحياة الدستورية إلى مجراها الطبيعي.
لم تنفع خطوة وليد جنبلاط بالموافقة على المجلس العدلي شرط إحالة قضيتي الشويفات وقبرشمون معاً.
ولم تُجدِ نصيحة الرئيس نبيه بري نفعاً بتلقف الخطوة الجنبلاطية، وإنقاذ البلاد والعباد من المصير المحتوم في حال بقيت جلسات الحكومة معطلة.
ولم يُثمر لقاء بعبدا بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، انفراجاً في الأفق الحكومي، لألف سبب وسبب.
وبقيت مواقف الوزيرين طلال إرسلان وجبران باسيل على تعنتها، في التمسك بالمجلس العدلي في حادثة قبرشمون، ولو أدّى ذلك إلى أزمة سياسية مفتوحة!
وجاءت المادة ٨٠ في الموازنة، التي تحفظ حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة بالتعيين، لتزيد الموقف السياسي تعقيداً، وتصبّ الزيت على نار الخلافات المشتعلة بين الأطراف الحزبية المشاركة في الحكومة، الأمر الذي من شأنه دفع الأمور إلى مزيد من التردي والتدهور، ولا يُبشر بقرب التوصل إلى مخارج مقبولة في القريب العاجل.
ولكن المفارقة الكبرى في كلام الوزير باسيل تكمن في غياب وحدة المعايير في التعامل مع المناصفة في الوظائف العامة، حيث تم مؤخراً تعيين دفعة من كُتّاب العدل لم تُراعَ فيها المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتعددت الاجتهادات التي تبرر هذه النتيجة، وتم تمريرها دون الاعتراض من أي طرف مسلم!
أما حراس الأحراج مثلاً، والمساعدون القضائيون في الدرجات المتدنية، والمحاسبون في الإدارات العامة، وموظفو البلديات، وأساتذة التعليم الثانوي، وغيرها من الوظائف العامة على درجاتها العادية والمتدنية، فيجب أن تخضع للمناصفة لأنها أهم من وظائف كُتّاب العدل. والنتيجة صيف وشتاء على سطح المناصفة!
لعن الله الطائفية... هذا السرطان الذي يُهدّد عافية الجسم اللبناني، ويستغله بعض المغامرين لتحقيق زعامات فئوية واهية!