من الفيديو الرئاسي المسرّب وما تضمنه من إهانة للرئيس المكلف، إلى المؤتمر الصحفي للنائب جبران باسيل وما حفل به من تهجم على رئيس تيار المستقبل، يبدو أن الأزمة الحكومية مرشحة للاستمرار فترة طويلة، بعدما ظهر للعلن حجم الثقة المفقودة، بين رئيس العهد وفريقه ورئيس الحكومة العتيدة.
المشكلة الحقيقية تكمن في عدم استعداد أهل الحكم لإعطاء الأولوية لمتطلبات المهمات الإنقاذية العاجلة في بلد يتخبّط في دوامة من الانهيارات المدمرة لمقومات استقراره ووجوده، وإصرارهم على التمسك بالمصالح الأنانية والفئوية ولو على حساب خراب البصرة.
فريق الحكم يخوض معركة تأليف الحكومة وكأن الانتخابات النيابية واقعة غداً، وكأن الاستحقاق الرئاسي في موعده بعد غد، وكأن كل الظروف مناسبة ليخلف الصهر الرئاسة ويتابع مسلسل الأزمات التي شهدها العهد الحالي، وسط هذه المقاطعة العربية والدولية غير المسبوقة للبنان، والتي أدت إلى الاختناق الاقتصادي، والإفلاس المالي، والانهيار الاجتماعي الذي أعاد لبنان أكثر من مئة عام إلى الوراء.
لقد أعلنها باسيل صراحة، أن المجلس النيابي يمكن أن ينتخب رئيس الجمهورية المقبل، لأن أكثريته تنتمي إلى فريقه السياسي، ويستطيع من خلالها ضمان فوزه بالرئاسة... كذا، وكأن البلد أصبح ساحة سائبة لكل متنطح للسلطة، ودون حسيب أو رقيب!
ثمة مِن أهل الحكم مَن يذهب أبعد من ذلك بكثير، حيث يعتبر أن المجلس الحالي يمكن أن يُمدّد لنفسه في عهد الرئيس عون، الذي سبق له أن رفض التمديد للمجلس السابق واعتبره فاقداً لشرعيته، بحجة أن الظروف اختلفت و«الضرورات تُبيح المحظورات»، وفي حال تم التمديد للمجلس الحالي، يُصبح التمديد لرئيس الجمهورية، نصف ولاية على الأقل، كما حصل مع الرئيسين إلياس الهراوي وإميل لحود، خطوة ممكنة، وقابلة للتنفيذ... كذا!
انعدام الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية يتجلى في هذا التركيز المفرط على الاستحقاق الرئاسي المقبل، وكأن البلد قادر على الاستمرار سنة أخرى في خضم هذه الأزمات التي تطوّق أعناق اللبنانيين، في ظل الانتشار المخيف والمتزايد لوباء كورونا، الذي يحصد العشرات من الضحايا يومياً، بعد الفشل المريع لمنظومة الحكم في إدارة تداعيات هذه الجائحة، والتأخر المعيب في تأمين اللقاح، فيما دولة العدو الإسرائيلي احتلت المركز الأول في العالم في إنجاز تطعيم مواطنيها!