الملاحقة القضائية الفرنسية لحاكم البنك المركزي لا يمكن تجاهلها، ولا حتى التقليل من خطورة تداعياتها، على مختلف المستويات المالية والنقدية، وصولاً إلى الإرهاصات الإجتماعية والمعيشية، التي ستزيد إرتدادات الإنهيارات المستمرة تعقيداً في الحياة اليومية للأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
البطاقة الحمراء الصادرة عن الأنتربول وصلت إلى بيروت، وفي طريقها إلى التبليغ للمراجع القضائية المعنية، والتي تنتظر بدورها القرار السياسي في طريقة التعامل معها.
ردة فعل المسؤولين الرسميين إتسمت بالتريث، والتمعن في بحث الخطوات الواجب إتخاذها، على الصعيدين القضائي والإداري.
ولكن الحاكم رياض سلامة، الذي شعر بإستفراده في الدعاوى القضائية، ومحاولات تحميله وحده مسؤولية الإنهيار النقدي، بادر إلى قرع الجرس على مسمع من الجميع، وعبر منبر عربي واسع الإنتشار، وكأنه يريد إيصال صوته إلى القمة العربية، وبعض القادة العرب بالذات، حيث خاطب القضاء المحلي والفرنسي بما مفاده: إذهبوا إلى التحقيق مع السياسيين قبل أن تبدأوا التحقيق مع حاكمية مصرف لبنان.
البعض يرى في كلام سلامة تهديداً واضحاً للمنظومة السياسية بكشف كل الأوراق المستورة أمام القضاء، وليتحمل المعنيون مسؤولية ما ارتكبوا من خطايا النهب والفساد.
فيما اعتبر البعض الآخر أن ملاحقة حاكم المركزي يجب أن تُسرّع مسار الإنتخابات الرئاسية، حتى تتمكن السلطة الجديدة من تعيين حاكم جديد بوجود رئيس للجمهورية، وحكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، ووضع حدٍّ لهواجس المخاطر المترتبة على مغادرة سلامة مركزه في نهاية تموز المقبل، أو حتى في حال إضطراره على التنحي إذا صدر حكم قضائي ضده.
ولكن استمرار المراوحة الراهنة في الملف الرئاسي، بسبب تعنت كل فريق بمواقفه، وعدم إستعداد الكتل النيابية للذهاب إلى التفاهمات المطلوبة، لتمرير الإنتخابات الرئاسية، سواء بالتوافق أم عبر التنافس الديموقراطي، لا يوحي أن الأطراف السياسية ستكون على مستوى التحديات التي ستُداهم البلاد والعباد في حال إستمرار الشغور الرئاسي، وما سيتخللها من فراغ حتى نهاية السنة، في المناصب التالية: حاكم المركزي ومدعي عام التمييز وقائد الجيش.
الأسبوعان المقبلان سيقرران مسار التطورات القادمة: إنفراج أم مزيد من الإنهيار!