تعاني الأكثرية الساحقة من اللبنانيين من العجز على مواجهة كلفة الطبابة والإستشفاء المرتفعة، قياساً على الانحدار الحاصل في قيمة الليرة، والفوضى السائدة في أسعار الأدوية، والإستنسابية المعتمدة في المستشفيات، التي أصبحت تهتم بالمريض السوري، حامل «البطاقة الأممية»، التي تغطي الكلفة العلاجية بالفريش دولار، وتُهمل المريض اللبناني، الذي لا حول ولا قوة لعملته الوطنية، التي لا تمكنه من دخول المستشفى، وبالكاد تساعده على شراء الدواء.
في ظل هذه الأوضاع المأساوية التي يمر بها لبنان منذ أربع سنوات ونيّف، سجلت إحصاءات وزارة الصحة إرتفاعاً مضطرداً في الإصابات بمرض السرطان، نتيجة تلوث الهواء في بيروت والمدن الأخرى، بسبب الإستخدام المتمادي للمولدات الكهربائية، في فترة العتمة الشاملة، وما بعدها من تقنين قاسٍ، وما تنفثه من سموم مختلفة في الهواء، لا سيما في العاصمة، التي يتواجد ضمن حدودها الإدارية فقط، حوالي ٩ آلاف مولد كهربائي، معظمهم لا تتوفر فيهم المواصفات الصحية والتقنية المطلوبة.
في خطوة قد تكون جاءت متأخرة نسبياً، أصدر وزير البيئة ناصر ياسين تعميماً إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات بضرورة إحترام مواصفات الحفاظ على البيئة في تشغيل المولدات الكهربائية، بعدما إرتفعت نسب التلوث في الفترة الأخيرة، وباتت تهدد الصحة والبيئة معاً.
الإشكالية ليست في صدور التعميم ومضمونه، بل المشكلة المزمنة تكمن في قدرة الإدارات والبلديات المعنية، في تنفيذ القرار، وتوفير العناصر البشرية، بلدياً وأمنياً، في ملاحقة المخالفين، وتنظيم المحاضر اللازمة بحقهم، فضلاً عن إفتقاد الأدوات التقنية الكافية، لقياس نسبة التلوث في عوادم المولدات، التي لا يهتم أصحابها عادة بالشروط البيئية، ويبقى هدفهم الأساس هو تحقيق أكبر قدر من الأرباح، ولو على حساب نحر البيئة النظيفة، والتسبب بالأضرار الصحية الجسيمة للناس.
بيروت تستحق أن تستعيد بيئتها النظيفة، والحد من إنتشار الهواء الملوّث، في حال قرر المحافظ مروان عبود قمع المخالفات، وعدم الرد على التدخلات السياسية لحماية المحاسيب والأزلام.
فهل يُقدِم .. ويُنقِذ سيدة العواصم من شرور التلوث قبل فوات الأوان؟