ماذا يجري في القضاء؟
لماذا كل هذا التوتر في أجواء بعض القضاة؟
ومَن يُوقف هذا التشابك بين القضاة والأجهزة الأمنية؟
هذه التساؤلات، وغيرها كثير، تشغل اللبنانيين، وليس المعنيين بالقضاء من قضاة ومحامين ومتداعين، على اعتبار أن القضاء يبقى الضمانة بالنسبة للمواطنين الباحثين عن العدالة المفقودة في قاموس الدولة ومعاييرها المختلفة.
إحالة عدد من القضاة إلى التفتيش القضائي يبقى أمراً عادياً، سبق وحصل مرات عديدة في لبنان، لكن ما هو جديد في تاريخ القضاء اللبناني هو هذا الصدام بين القضاء وبعض الأجهزة الأمنية، التي تُعتبر أساساً اليد اليمنى للقضاء، وتقوم بالاستقصاء والتحقيق تحت مظلته.
ادعاء مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات، يشكل سابقة فريدة من نوعها في تاريخ القضاء والأجهزة الأمنية على السواء، وتجاهل المسؤولين المعنيين لتداعيات هذه الخطوة غير المسبوقة، فتح المجال لتفاقم التشابك الحاصل في المسؤوليات، وما يواكبه في تضارب الصلاحيات، والوصول إلى حد إصدار التعميم الأخير أمس عن القاضي جرمانوس، والموجّه إلى المحافظين والقائمقامين لتزويده بلوائح الآبار الارتوازية المحفورة في مختلف المناطق منذ عام ٢٠١٥، وكأن المواجهة مستمرة، ليس مع شعبة المعلومات وحسب، بل مع جهاز قوى الأمن الداخلي برمته!
ما هي مبررات مثل هذا التدبير؟ وهل صلاحيات مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية تشمل البحث عن الآبار الارتوازية؟ وما هو موقف مدعي عام التمييز من هذه التطورات المفاجئة؟ وماذا يقول أهل الحل والربط في هذا التشابك الحاصل بين القضاء ويده الأمنية اليمنى، شعبة المعلومات التي هي في النتيجة بمثابة الضابطة العدلية؟