بدا لبنان في اليومين الماضيين وكأنه أسير موقفين، على درجة كبيرة من التباعد، بل ومتناقضين، وذلك قبل أن يجف حبر الكلام التفاؤلي الذي صدر عن أكثر من مرجعية سياسية، إثر لقاءات الموفد الفرنسي لودريان في بيروت.
المشهد الأول،أكثر صخباً، ويُثير الكثير من الشك والريبة في توقيته ومضمونه، ظهر في مخيم عين الحلوة على صورة الإشتباكات العنيفة التي أوقعت العديد من الضحايا، بين قتيل وجريح، وبينهم قياديون، في الوقت الذي كان فيه رؤساء الفصائل الفلسطينية يجتمعون في منطقة «العلمين» المصرية، ويعلنون، للمرة الألف، عزمهم على طوي خلافاتهم وتوحيد العمل الفلسطيني، لمواجهة مخططات التهويد في القدس والضفة، ودعم الإنتفاضة الشبابية الداخلية بفعالية أقوى.
القادة الفلسطينيون يدركون أكثر من غيرهم،أن خلافاتهم الفئوية والأنانية، وصراعاتهم على السلطة المتداعية لمنظمة التحرير، قد أصابت مقتلاً للقضية العادلة،وأفقدتها الكثير من الزخم والتأييد العربي والدولي، وزادت الشعب الفلسطيني المضطهد تشرذماً وتشتيتاً.
ولكن خطورة ما يجري في المخيم الملتهب دائما بإشتباكات «الأخوة الأعداء»، أن ثمة محاولات لإقحام بعض الجهات اللبنانية في الخلافات الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي معالجة سريعة، ووأد الفتنة وهي في المهد، قبل أن يتم إستغلالها لزيادة الأوضاع اللبنانية تدهوراً.
أما المشهد الثاني فظهر في الصورة الجديدة للبنك المركزي، التي أطل من خلالها النائب الأول للحاكم وسيم منصوري في مؤتمره الصحفي، مخاطباً السياسيين، بل وكل اللبنانيين بلغة جديدة، واضعاً يده على الجروح مباشرة، عندما طلب من أهل السياسة التعاون بالتشريع لتمرير هذه المرحلة الصعبة، والحد من مضاعفاتها السلبية على كل المستويات. فضلاً عن إشارته إلى الحرص على أموال المودعين، وهو كلام غاب عن بيانات البنك المركزي منذ فترة طويلة، رغم كل المظاهرات والإعتصامات التي قامت بها جمعيات المودعين أمام مبنى المركزي في منطقة الحمراء.
وفي المشهدين المذكورين، بقيت الدولة في مقاعد المتفرجين، وكأن تلك التطورات، على خطورتها، لا تعني حكومة تصريف الأعمال، لا من قريب ولا من بعيد، لأن السلطة في حالة إنعدام وزن، وغائبة بشكل شبه كامل، عن كل ما يهم البلاد والعباد!