الضحية ميرنا غمراوي هي واحدة من مئات الألوف من اللبنانيين الذين يدفعون الأثمان الغالية، لهذا الفشل المتفاقم في معالجات أزمة الكهرباء، والتي بلغت ذروتها مع تولي وزراء التيار الباسيلي شؤون وزارة الطاقة، التي إفتقدت في عهدهم لأبسط مقومات الطاقة، اللوجستية والوطنية!
صبية في السابعة والثلاثين من عمرها، حامل توأم في شهرها السابع، مديرة قسم الألكترونيك في معهد دير عمار الفني، لم تصمد أمام إنقطاع الكهرباء المستمر أكثر من عشرين ساعة ليلاً ونهاراً، فضاقت أنفاسها تحت ضغط موجة الحر اللاهب، وسلمت روحها لبارئها، بعدما يئست من عجز أهل الوعود العرقوبية على الإيفاء بتعهداتهم المتكررة بإعادة الكهرباء اللازمة للمكيفات، ولو لساعات معدودات.
حملت إبنة البداوي توأميها ورحلت عن هذا الوطن المعذب، وهي لا تدري أن ثمة باخرة مازوت تنتظر في عرض البحر منذ أكثر من عشرة أيام لتفريغ حمولتها، وتأمين المزيد من ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، ولكن بيروقراطية الروتين الإداري، وغياب المبادرات الخلاقة عند الوزير الهمّام، أبقيا المازوت في البحر، ومدّدا فترات العتمة، وأوقعا المزيد من الضحايا.
والعذر الذي يُعتبر أقبح من ذنب، أن الوزير وإدارته العاجزة، كانا ينتظران نتائج فحوصات العينات من أحد المختبرات في دبي، بعدما عطلت التحقيقات القضائية والتوقيفات العشوائية، أعمال المختبرات في المنشآت النفطية اللبنانية، التي كانت تُصدر نتائج الفحوصات خلال ساعات معدودة.
ومما زاد طين الكهرباء تعقيداً، أن الوزير ترك لأصحاب المولدات حرية زيادة التسعيرة على المواطنين، بعدما عجزت وزارته عن تأمين المازوت بالأسعار الرسمية، وباتت السوق السوداء تتحكم بأسعار هذه المادة الحيوية، رغم أن الوزارة نفسها أصبحت المستورد الرئيسي لها!!
لقد دخلت وزارة النفط سوق الإستيراد بحجة تأمين المازوت بإنتظام وبالأسعار الطبيعية، فكيف تحولت هذه الخطوة إلى مسبب لهذه الفوضى في الأسعار، وإلى هذا التعثر في تنظيم الشحنات المتتالية لتلبية الحاجة المحلية، وتوفير إحتياجات معامل توليد الكهرباء؟
من يُحاسب الوزير على هذا الفشل الذريع.. وماذا تنتظر لجنة الطاقة النيابية للقيام بدورها في المراقبة والمحاسبة؟