تحاول الأوساط الكندية، الرسمية والإقتصادية والأكاديمية، أن تستوعب صدمة القرار السعودي المفاجئ، سواء بتوقيته أو شدته، والعمل على الحد من تداعياته المختلفة على صعيد العلاقات بين البلدين، والمصالح المتبادلة بينهما.
ولكن الموقف السعودي القوي، والذي يعبر عن السياسة الخارجية الحازمة التي ينتهجها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثار حالة من الإرباك في العاصمة الكندية، في ظل عدم الإهتمام الذي أظهرته الإدارة الأميركية بالأزمة المتفجرة بين الرياض وأوتاوا، وغياب أي مساعٍ من أطراف ثالثة لإيجاد المخارج المناسبة لإعادة الأمور إلى سابق عهدها بين البلدين.
ويبدو أن الخارجية الكندية فوجئت بسرعة القرار السعودي، وجديته البالغة، وشموله كل ميادين التعاون بين البلدين، بما في ذلك البعثات الطلابية والتدريبية، وأنعكاساتها السلبية على العديد من المؤسسات الكندية.
وتفيد الإحصاءات المتوافرة عن وجود أكثر من خمسة عشر الف طالب سعودي في الجامعات والكليات الكندية، بينهم ٨٢٠٠ طالب طب، أو أطباء ينهون إختصاصاتهم في كندا، ويتدربون في المستشفيات الكندية. ويرافق طلاب الطب فقط، حوالى ٦٣٠٠ من عائلاتهم يقيمون معهم في المدن التي يدرسون في جامعاتها ومستشفياتها. كما أن وجود عدة نواد سعودية للطلاب يؤكد على حجم البعثات التعليمية والتدريبية في كندا.
أما التبادل التجاري بين البلدين فيشمل النفط ومشتقاته من السعودية، مقابل العديد من المنتوجات الصناعية والزراعية من كندا، وذلك في حدود ثلاثة مليارات سنوياً، يضاف لها بعض صفقات السلاح المحدودة، حيث تشير الإحصاءات المعتمدة إلى أن التبادل التجاري بلغ في العشر سنوات الأخيرة ٣٥ مليار دولار أميركي.
الإستثمارات السعودية في الدولة الكندية بقيت محدودة السقوف، ولم تتجاوز الستة مليارات دولار تشمل القطاع العقاري ومساهمات متفرقة في مختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى.
لعله من المبكر الحديث عن معالجات أو حلول للأزمة الراهنة بين الرياض وأوتاوا، لأن الجانب الكندي لم يتخذ بعد أي خطوة للتراجع عن البيان الصادر عن الخارجية والمسيء للسيادة السعودية، والذي أعتبرته الخارجية السعودية تدخلاً في شؤون المملكة الداخلية!