كسرت جلسة مناقشة الموازنة حاجز مقاطعة «تشريع الضرورة»، التي عطّلت المجلس النيابي طوال ثلاثين شهراً، وتعطلت معها العشرات من مشاريع القوانين والإتفاقيات الخارجية لتمويل برامج إنمائية وخدماتية، البلد بأمسّ الحاجة لها، في مرحلة الأزمات المتفاقمة.
المناقشات لم تخرج عن المسار التقليدي في مثل هذه المناسبات، رغم التشريحات السلبية التي تعرضت لها أرقام الموازنة، والتي ستنتهي مثل العادة، على إقرار المشروع المعدّل، بغض النظر عن عزم بعض نواب المعارضة مغادرة القاعة، عند بدء عملية التصويت برفع الأيدي.
ولكن النائب جبران باسيل لم يُفوّت فرصة إعتلائه منبر المجلس النيابي، ليتلو مانيفستو سياسي طويل، أفرغ فيه كل إنتقاداته ضد الحكومة ورئيسها، دون أن يفوته توجيه رسائل مبطنة وغير مباشرة لرئيس المجلس، ولحزب الله الذي كان حتى الأمس القريب الحليف الأقرب للتيار الوطني.
اللافت في كلام باسيل أنه لا يمت إلى الواقع بصلة، بل على العكس، حاول بإسلوبه المعهود ، أن يُحمّل الأطراف السياسية الأخرى مسؤولية مقاطعته جلسات مجلس النواب طوال الفترة السابقة، بحجة رفض التشريع إبان الشغور الرئاسي، والضغط لإنتخاب رئيس الجمهورية. قكانت النتيجة تعطيل السلطة التشريعية، وإستفحال الإنقسامات حول الانتخابات الرئاسية، وعرقلة مهمات حكومة تصريف الأعمال، بمنع وزراء تياره من حضور جلسات مجلس الوزراء، وإعاقة التعيينات الضرورية في المؤسسة العسكرية.
لا ندري إذا كان باسيل قد سمع شخصياً مداخلته في البرلمان، ويعمل على تنفيذ بعض ما ورد فيها من ملاحظات، خاصة فيما يتعلق بعدم جواز التفرد، من أي فريق، بأتخاذ القرارات الوطنية، وعدم القبول بمحاولات أي حزب أو طرف سياسي فرض خياراته على الأحزاب والأفرقاء الآخرين، إضافة لدعوته في الحفاظ على مقومات الدولة المركزية، التي تبقى ملاذ الجميع.
أما كلامه عن التمسك بإتفاق الطائف، فقد جاء متناقضاً مع الممارسات والتجاوزات التي سادت العهد العوني، الذي كان فيه باسيل بمثابة «رئيس الظل»، يشرف على كل واردة وشاردة، من تشكيل الحكومات، إلى التعيينات، وصولاً إلى إدارة الخلافات التي تسبب بها مع الحلفاء والنخب التي كانت حول الرئيس، إلى تعميق الهوة مع الأطراف التي لم تُشارك في إنتخاب العماد عون، وفي مقدمتها الرئيس نبيه برّي وكتلته النيابية، والعديد من النواب المستقلين.
المهم أن يكون كلام باسيل في مجلس النواب بداية لمراجعة نقدية وجريئة لتجربته المضطربة في السنوات الأخيرة.