على طريقة «ضربة عالحافر وضربة عالمسمار»، تراجعت الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة أمام إصرار الرئيس حسان دياب على اعتماد الكفاءة في تعيينات البنك المركزي، وتجاوبت مع قراره تأجيل البحث في هذا البند، الذي تمّ سحبه من جدول جلسة مجلس الوزراء أمس، حتى لا يؤدي إلى تفجير الحكومة من الداخل، أو على الأقل تعريضها إلى مزيد من الاهتزازات.
لم تكد الحكومة تتجاوز عقدة إعادة المغتربين من الخارج، رغم الشظايا المعنوية والسياسية التي أصابت رئيسها، الذي كان يتحفظ تجاه هذه الخطوة، أو لنقل كان يُفضّل التريث بالتنفيذ، ريثما يتجاوز البلد مراحل تفشي الوباء داخلياً، بأقل حجم ممكن من الخسائر، حتى داهمتها «جائحة» التعيينات المالية!
من حق رئيس الحكومة أن يضرب على الطاولة ويقول في مجلس الوزراء: في عهد حكومة اختصاصيين لا يمكن أن تتم التعيينات إلا على أساس الكفاءة. ولكن لمن سيكون القرار الأخير في حسم هذه الإشكالية: اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، أم الاستمرار في ذهنية التعيين على خلفية الولاء والاستزلام؟
التحدي الأكبر الذي يُواجه، ليس رئيس حكومة الاختصاصيين وحده، بل العهد الذي يرفع شعار الإصلاح صباح ومساء، يكمن في القدرة على المضي قدماً في طي صفحة التعيينات الزبائنية، والعودة إلى آلية التعيين المعتمدة في عهد الرئيس ميشال سليمان، وما يقتضي ذلك من إعادة تعويم مؤسسات الرقابة الإدارية، من مجلس الخدمة وهيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومثيلاتها.
المناصب المطروحة للتعيين في البنك المركزي على جانب كبير من الأهمية في مرحلة التعثر المالي الراهنة، فضلاً عن أن الاقتراحات المطروحة بتخفيض رواتب الحاكم ونواب الحاكم ومسؤولين كبار آخرين، تعتبر في صلب الخطوات الإصلاحية المفترض تنفيذها من دون أي تردد من قبل أي طرف سياسي، لأن واقع مالية الدولة المتدهور لا يتحمّل ترف مثل هذه الرواتب الضخمة، والتي تفوق قدرة بلد اقتصاده متهاوٍ، وموارده المالية محدودة، ويُعاني من عجز مزمن في الموازنة وميزان المدفوعات.
لقد كسب رئيس الحكومة نصف جولة أمس، ولكن ليس من السهل المراهنة على ربح معركة الإصلاحات الضرورية والمطلوبة، داخلياً من انتفاضة ١٧ تشرين، وخارجياً من دول مؤتمر سيدر، والتي يمكن أن تكون تعيينات البنك المركزي على أساس الكفاءة أولى خطواتها!