يبدو أن «نصائح» الأشقاء والأصدقاء في اللجنة الخماسية للحفاظ على فعالية وتماسك المؤسسة العسكرية، ذهبت أدراج رياح المنظومة السياسية، التي أدخلت قرار تأجيل التسريح لقائد الجيش في زواريب الصراعات الحزبية والأنانية، مع كل ما تحمله مثل هذه التصرفات من محاذير لحصول إهتزاز في وضع الجيش، في حال شغور منصب القائد.
إحدى السيناريوهات المطروحة عشية إنعقاد جلسة مجلس الوزراء، بعد إعادة كرة التمديد من ساحة النجمة إلى السراي الكبير، أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بغياب وزير الدفاع، الممتنع عن إقتراح تأجيل التسريح، بحكم إرتباطه بموقف التيار الوطني الحر، المعارض لبقاء العماد جوزاف عون في اليرزة، مما يُعرّض قرار الحكومة للطعن حكماً، فيما يكون مجلس الوزراء قد عيّن رئيساً للأركان، الذي يتولى مسؤولية قيادة الجيش، وفق أحكام قانون الدفاع.
لم يعد خافياً أن الإجتماعات التي عُقدت بين حزب الله وحليفه العائد إلى حارة حريك مجدداً، إنتهت مساء الأحد الماضي إلى توافق بين النائب جبران باسيل والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا على هذه الصيغة، وذلك بعد إتصال الرئيس السابق ميشال عون بالسيد حسن نصرالله طالباً بشكل مُلح، تأييد موقف تياره في رفض التمديد، كما هو وارد في جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة اليوم، ومعارضة تأجيل التسريح لقائد الجيش لبضعة أشهر، وفق ما سيُطرح في جلسة مجلس الوزراء غداً الجمعة.
حزب الله كان متريثاً في إعلان موقفه من الجدال الدائر حول التمديد لقائد الجيش، رغم تأكيد أكثر من مسؤول حزبي على حسن العلاقة بين الحزب والعماد عون طوال توليه قيادة الجيش. ولكن تدخل «جنرال الرابية» بهذا الشكل المباشر، أدى إلى نسف الإتفاق الذي كان قد تم بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، على تمرير التمديد في مجلس النواب، تجنباً للطعن به في حال إقراره في مجلس الوزراء.
ولكن الدراسة القانونية التي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، خلصت إلى إجتهاد ينفي إمكانية الطعن بقرار مجلس الوزراء، وفي حال حصوله، لن يكون له أي مفعول قانوني.
ولكن في دولة أصبح فيها الدستور مجرد «وجهة نظر»، والقانون مجرد رأي شخصي لا يُلزم إلا صاحبه، تسقط فيها كل النصوص الدستورية، وتتهاوى في دواوينها الإجتهادات القانونية، لتبقى الصفقات السياسية فوق كل إعتبار!