لم تكن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تدري أن هيئة الإشراف على الانتخابات، هي في الواقع هيئة رقابة على الإعلام الانتخابي، ليس أكثر، ولا سلطة لها على مراقبة العملية الانتخابية!
وتبيّن أن الهيئة لا تتمتع بأية صلاحية لمتابعة الوزراء المرشحين وتسجيل مخالفتهم، والتأكد من عدم استغلال النفوذ الرسمي، ومؤسسات الدولة، في الترويج الانتخابي، وتقديم الخدمات للناخبين، هي عملياً بمنزلة الرشوات للمقترعين !
ولكن ماذا بالنسبة لمخالفات الوزراء المرشحين: مَن يُراقب، ومَن يُحاسب؟
كيف يمكن التصدّي لعمليات استغلال النفوذ من قبل الوزراء المرشحين، ومساواتهم بالمرشحين الآخرين الذين لا يتمتعون بنفوذ أهل السلطة؟
صحيح أن القانون لا يمنع الوزراء والنواب من الترشح للانتخابات، ولكن الأصح أيضاً أن وجود 17 وزيراً في مختلف اللوائح المتنافسة، يُعرّض نزاهة الانتخابات لشكوك مشروعة، قد تصل إلى حدود الطعن بالنتائج، في حال توفّر ما يُثبت استغلال النفوذ الوزاري من الوزراء المرشحين، وهو أمر وارد، وكثير الاحتمال، نظراً لحالة الفوضى والتسيّب التي تعيشها وزارات الدولة وإداراتها، في هذه المرحلة الانتقالية بين مجلسيّ نواب!
وخروج ممثلة المجتمع المدني سيلفانا اللقيس من هيئة الإشراف على الانتخابات أصاب مهمّة الهيئة واستقلاليتها بنكسة، بعد الاتهامات التي كالتها العضوة المستقيلة لوزارة الداخلية، ولمحاولاتها الهيمنة على مهمات وصلاحيات الهيئة، المحدودة أصلاً!!