مسلسل الفرص الضائعة، وهدر المزيد من الوقت في عدم استغلال الإمكانيات المتاحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ورفع مستوى الدخل الوطني، مستمر على خلفية انعدام الرؤية عند الطبقة السياسية، وانشغالها الدائب بخلافاتها الأنانية والنفعية الدائمة!
الصراع على الحصص البترولية، قبل بدء استخراج هذه الثروة الوطنية من قاع البحر، أدّى إلى تأخير الخطوات العملية للاستثمار وعائداته التي تنتظرها الخزينة المفلسة، وترك المجال للعدو الصهيوني بالتعدي على حدودنا البحرية الجنوبية، والعمل على شفط كميات محرزة من نفطنا وبيعها في الأسواق، وافتعال مشكلة حقوقية للاستيلاء على أجزاء مهمة من حدودنا البحرية.
في خضم صراع الديوك المحتدم حول التشكيلة الحكومية، ولعبة الوزارات السيادية، والحقائب الدسمة، بدأ العدو الصهيوني بتصدير القنب (الحشيشة) للخارج، تحت شعار الاستخدام لأغراض طبية، وإنشاء هيئتين تُعنيان بهذا الملف: الأولى لمنع تسرب كميات من الإنتاج إلى الداخل، والعمل على تنظيم حملات توعية للشباب تبين مخاطر الإدمان على المخدرات، والثانية تعمل على إيجاد الأسواق الخارجية، والتعاقد مع المؤسسات الطبية والصيدلانية لضمان بيع القنب الإسرائيلي!
أما نحن في لبنان... فما زلنا ندور في متاهات النقاش حول جدوى تشريع زراعة الحشيشة، وتنظيم تصديرها إلى الخارج لأغراض طبية، ورفع حالة الإهمال والغبن اللاحقة بمناطق الهرمل وبعلبك وعكار، وإيجاد المخارج القانونية اللازمة لوقف الملاحقات، التي تتسبّب بمزيد من الشروخ بين الدولة وأجهزتها الأمنية من جهة، وبين شرائح واسعة من أهالي تلك المناطق المهمشة، الذين يفتقدون إلى أبسط مقوّمات الحياة الكريمة على أرض وطنهم.
مشروع قانون تشريع زراعة القنب وصل إلى مجلس النواب في أواخر أيام الحكومة السابقة، وجاء الفراغ الحكومي ليضعه على الرف بانتظار ولادة الحكومة الجديدة. أما وقد تمت الولادة القيصرية مؤخراً، لعل هذا المشروع الاستراتيجي، والوطني بامتياز، يحظى بالاهتمام اللازم، وتتم المصادقة عليه بالسرعة المرجوة، خاصة وأن الرئيس نبيه بري أخذ على عاتقه تنفيذ هذا المشروع الحيوي للمناطق الأكثر حرماناً في لبنان!