عقد النائب السابق محمّد قباني في مكتبه في عين المريسة مؤتمراً صحفياً عرض خلاله اقتراح إنشاء هيئة إدارة اخطار الكوارث مقترحاً ان يسمى القانون باسم الشيخ بيار أمين الجميل، وقد ألقى قباني كلمة جاء فيها: عندما نتعرض لعاصفة، كما حدث في الأسبوعين الاخيرين، يعاد طرح موضوع هيئة لادارة أخطار الكوارث، وعلى رغم أن العاصفتين لم تتعديا شتاء غزيرا وزيادة في سرعة الرياح الا أنهما كشفتا كم نحن عاجزين امام العواصف فكيف بالكوارث؟ حيث أن لبنان يقع في منطقة تعرضت في الماضي لزلازل عدة منها ما كان مدمرا لبعض المدن الساحلية.
وقد ادت بعض الزلازل في الماضي الى موجات تسونامي في المنطقة اذ دمرت بيروت بسبب موجة تسونامي عام 551. واشارت دراسة للاراضي تحت الارض ان لبنان يقع قرب أخدود قد يؤدي يوما الى وقوع موجة تسونامي كارثية اخرى. ووفقا للدراسة يقع هذا الاخدود على بعد حوالى 6 كيلومترات من الساحل اللبناني وهو ما تسبب في حصول موجة تسونامي نتيجة زلزال دمر المدن الساحلية الفينيقية عام 551، بفضل الاخدود البحري المكتشف حديثا ولدت سلسلة جبل لبنان التي تعلو فوق سطح البحر ويتحرك هذا الاخدود كل 1500 سنة».
اضاف قباني: يهمني الإشارة إلى أن هذا الاقتراح لا يلغي أي هيئة قائمة. فالدفاع المدني يستمر في عمله الحالي وضمن الأصول الإدارية السارية، وفي حال وقوع كارثة فإنه يندمج ضمن هيئة إدارة أخطار الكوارث.
أما الهيئة العليا للاغاثة فتتحول إلى جهاز للاغاثة، تتحرك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء كما هي الحال في الوقت الحاضر.
كما يهمني ايضا الإشارة إلى تنويه كل من الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الحد من أخطار الكوارث السيدة مارغريت وولستروم، ومدير قسم الكوارث في اليونسكو - باريس السيد بدوي الرهبان بعملنا. وكلاهما زار بيروت وشارك في اجتماعاتنا.
وأكرر مطلبي بأن يسمى هذا القانون باسم الشيخ بيار أمين الجميل.
ثم عرض قباني نص اقتراح القانون، مؤكداً انه سيقوم بجولة على الرؤساء الثلاثة للسير بهذا المقترح.
ورداً على سؤال لـ«اللواء» عن الجهة التي توفّر إقرار تشكيل الهيئة، أوضح قباني ان أي اقتراح قانون يحصل فيه تباين في وجهات النظر، ومن النقاط الخلافية هي من سيترأس الهيئة رئيس الجمهورية أم رئيس مجلس الوزراء؟، مؤكداً انه من الطبيعي ان يترأسه رئيس الحكومة، مبيناً انه في حال حصول أي كارثة وعدم تمكن الوزراء من الاجتماع لوجودهم في مناطق متفرقة، فإن قرار مواجهة الكوارث يكون من صلاحية الهيئة.
وختم قباني: لا نطرح الموضوع لإشاعة حالة من الخوف ولكن لكي نسعى لتأمين ظروف السلامة العامة وإذا كان طرح الموضوع يخيف المعنيين والمسؤولين فليسرعوا في إقرار المشروع.
يونس السيد