بيروت - لبنان

اخر الأخبار

12 حزيران 2020 12:00ص مجلس بلدية بيروت عاوَد عقد الجلسات والملف الاجتماعي يتصدّر المناقشات

حجم الخط
عاود مجلس بلدية بيروت عقد جلساته الدورية بعد تعليقها بانتظار تعيين محافظ جديد لبيروت، حيث عقد جلسة مكتملة النصاب برئاسة المهندس جمال عيتاني، حضرها 16 عضواً، واستهل المجلس البلدي جلسته بتهنئة المحافظ القاضي مروان عبود لمناسبة تعيينه محافظاً للمدينة، وجرى الاتفاق على القيام بالزيارة البروتوكولية فور مباشرة مهامه.

أقرَّ المجلس البلدي جدول أعماله المقرّر، والمتضمّن بحث ملف المساعدات الغذائية للمرحلة الثانية والأوضاع الاجتماعية السائدة، كما أقرَّ سلفاً ومنها تأكيد القرار المتخذ سابقاً بصرف مساعدة مالية للأفراد (1200 شخص) بواقع 500 ألف ليرة، والموافقة على سُلف للصيانة، وقد جرى تأجيل البحث ببعض البنود إفساحاً في المجال للتشاور بشأنها مع المحافظ عبود، ومنها البند الثاني المتعلّق ببعض المستجدات الواجب إرفاقها من قِبل المتعهدين وضمّها إلى ملف التلزيمات.

وعلمت «اللواء» من مصادر بلدية بأنّ بحث المجلس البلدي ركّز على ضرورة تركيز الجهود على الامور التشغيلية والاجتماعية كون إقرار مشاريع جديدة والسير بتنفيذها في ظل الظروف الراهنة أصبح من المستحيلات.

كما جرى الاتفاق على تخصيص جلسة محصورة لبحث الواقع الاجتماعي للعاصمة وأهلها واتخاذ قرارات والسير باقتراحات تُسهِم من حل المشكلات الاجتماعية.

وعلى صعيد المساعدات الغذائية بواسطة القسائم الشرائية للمرحلة الثانية فقد جرى طرح اقتراح باستبدال القسيمة ببدل مالي يُدفع مباشرة للمستفيد مع إمكانية درس رفع قيمتها، لأنّ مبلغ 200 ألف فقد قيمته الشرائية مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

أضافت المصادر البلدية بأنّ المجلس البلدي بحث خلال مناقشاته واقع خزينة بلدية بيروت لجهة الواردات والرصيد المتوافر بالليرة اللبنانية الذي تناقص بسبب الأوضاع الاجتماعية وواقع تدابير المصرف المركزي والمصارف لحماية آلية الصرف.

وختمت المصادر البلدية: إنّ جلسة الأمس كان يُمكن تأجيلها بعدما سبقها الإعلان عن تعيين محافظ جديد لبيروت لمزيد من التشاور والانطلاق برؤية كافة، لأنّ تعليق الجلسات كان لهذه الغاية وكون البنود المدرجة على جدول الأعمال كانت تتحمّل التأجيل، آملة أنْ تشهد المرحلة المقبلة توحيداً للجهود بين السلطتين التقريرية والتنفيذية، وأيضاً عودة العضوة المستقيلة هدى أسطة إلى العمل بزخم خلال السنتين المتبقيتين من ولاية المجلس البلدي.