كتب يونس السيد:
نفذ موظفو وأجراء بلدية بيروت إضراباً مفتوحاً في مختلف مراكز ومصالح ودوائر البلدية للمطالبة بإقرار الدرجات الثلاث، حيث حضر الموظفون إلى مكاتبهم وتقيدوا بالدوام وامتنعوا عن تسيير الأعمال وإنجاز المعاملات.
مصادر بلدية أوضحت لـ «اللواء» أن هذه الخطوة وإن كانت مطلبية وحقاً للموظفين إلا أنها تأتي وتحصل ضمن «الكباش» الجاري بين الإدارة والمجلس البلدي.
ففي التوقيت رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني خارج البلاد، وبالتالي يتعذر عقد جلسة للمجلس البلدي، وفي التنسيق كان الأجدى محاورة المجلس البلدي طالما هو الجهة التي يجب أن تقرّ هذه الدرجات عبر تشكيل وفد من الموظفين يضم كل الدوائر والمصالح ولقاء المجلس البلدي واللجنة القانونية والاتفاق على الصيغة التي تحقق الهدف المنشود.
وأضافت المصادر البلدية: أما من الناحية القانونية فالدرجات الثلاث تحتاج إلى توضيح وتبيان، فالقانون يعطي موظفي الادارات العامة وليس للأجراء الدرجات الثلاث وبشكل إلزامي.
أما بالنسبة للبلديات فقد ترك مجلس شورى الدولة الخيار لها وفقاً لإمكانياتها المادية على أن لا تتضمن حيثيات القرار الصادر عن البلدية بصرف الدرجات عبارة بناءً على القانون 46/2017.
وأوضحت المصادر البلدية أن الإضراب والاعتصام حق للموظفين للتعبير عن مطالبهم ولكن ضمن الأطر القانونية والتي لا تضر بمصالح البلدية وسير عملها، حيث أن المادة 14 من نظام البلدية في باب (الأعمال المحظّرة) تنص في البند الثالث أنه يحظّر على المواطن الإضراب عن العمل أو أن يحرِّض غيره على الإضراب.
كما تنص المادة 13 في باب واجبات الموظفين العامة على أن الموظف عليه أن يُنجز معاملات المصالح بسرعة ودقة وإخلاص في حدود اختصاصه، وأن إضراب الأمس شهد تعطيلاً لمصالح البلدية ولمعاملات المواطنين والموظفين المتقاعدين الصحية وخصوصاً الحالات الطارئة ومنع من تحقيق عائدات لتغذية خزينة البلدية.
وختمت المصادر البلدية: هناك بالفعل موظفون يستحقون الدرجات الثلاث، وهناك آخرون تحتاج ملفاتهم إلى دراسة لتقييم انتاجيتهم ومن هنا صرف الدرجات الثلاث يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تعاون الإدارة والمجلس البلدي ويحتاج ايضاً إلى التفاهم مع الموظفين بعيداً عن الضغط والتشنجات وعمليات «الكباش» للحفاظ على مالية البلدية وأموال المكلفين، وإعطاء الموظفين لحقوقهم المستحقة.