وجّهت رئاسة مجلس الوزراء كتابين من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى كل من وزارة الماليّة ومصرف لبنان عن الدولار الطلابي.
وجاء في الكتاب الموجّه الى وزارة المالية: «الموضوع: النصوص التطبيقية للقانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021/2020 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2021/2020.
المرجع: القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020، البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 16/11/2020، بالإشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه، وبعد مراجعة البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 16/11/2020 يتبدّى أنه يشير إلى انتظار صدور المراسيم التطبيقية للقانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020، وأنه في جميع الأحوال، وبصرف النظر عن مدى قانونية الوجهة التي تقول بتوجب إصدار مراسيم تطبيقية لقانون تضمن جميع التفاصيل التي من شأنها تطبيقه دونما حاجة لإصدار أي مراسيم تطبيقية، فإنه واستدراكا لأي جدل أو تفسير مغاير قد يثار في هذا الخصوص، وبناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، نطلب إليكم وبصورة عاجلة، وبالتنسيق مع مصرف لبنان إيداعنا ما ترتأونه من مراسيم تطبيقية واجبة الصدور من أجل وضع القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 موضع التنفيذ الفوري».
ومما جاء في الكتاب الموجّه الى مصرف لبنان: المرجع: القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020، كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2152/ص تاريخ 25/11/2020، البيان الإعلامي الصادر من وحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان.
وبما أن البيان الصادر عن وحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان اعتبر أن تطبيق القانون المذكور يحتاج الى صدور مراسيم تنظيمية لتطبيقه، وبما أن القانون لم يحدد تلك المراسيم التنظيمية، لإفادتنا بالإجراءات التي تعتبرونها ضرورية لتطبيق القانون».
في سياق متصل وبتكليف من الرئيس دياب، استقبل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب في السراي الحكومي، وفدًا من أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج.
واستوضح الوفد عن آلية تطبيق القانون المتعلق بإلزام المصارف صرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، كما طالبوا بإصدار المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
ووعد مكية وطالب الوفد بمتابعة الملف مع الجهات الرسمية المعنية.
الى ذلك، وعد وزير الخارجية والمغتربين والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة اهالي الطلاب الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الخارج، بالتعميم على السفارات في الخارج للتواصل مع وزارات الخارجية في الدول التي يتواجد فيها الطلاب لإيجاد وسائل لمساعدتهم للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل الطلاب وأهلهم. وذلك خلال لقائه في مكتبه وفدا من الأهالي ناشده بذل المزيد من الجهد لمساعدة الطلاب في الخارج الذين يعانون من عدم تحويل الاموال لهم لتغطية نفقاتهم واقساطهم الجامعية نتيجة الأوضاع السائدة في البلد وحجز أموال المودعين وارتفاع سعر صرف الدولار، خصوصا وان القانون الذي يسمح بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي لكل طالب قد صدر.