تربية وشباب

وجددت الرابطة مطالبتها بـ»تثبيت المتعاقدين فور تشكيل الحكومة والانتهاء من بدعة التعاقد»، معلنة بقاء اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة قضيتهم المحقة.

بدوره جدد النائب علي بزي، بعد لقائه في مكتبه في بنت جبيل، وفودا من المعلمين على اختلاف التسميات الوظيفية والاستماع الى مطالب المتعاقدين، «وقوف حركة أمل ومكتبها التربوي وكتلة التنمية والتحرير الى جانب عدالة قضيتهم وحقوقهم المكتسبة». وأضاف: «إننا كحركة من الموقعين على اقتراح القانون الرامي الى إنصافهم، وإن توجيهات دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري تندرج ضمن هذا الاطار». ولفت بزي إلى أن «المكتب التربوي المركزي في حركة أمل تقدم بعدة اقتراحات لحل مشكلة المتعاقدين ضمن الاصول القانونية وللأسف لم يتم التجاوب معها من قبل وزير التربية ومن هذه الاقتراحات:

- تخفيض مدة الحصة الواحدة إلى 40 دقيقة بدلا من تخفيض عدد الحصص استنادا إلى المرسوم 4892 الصادر بتاريخ 27/8/ 2010 والذي أعطي بموجبه وزير التربية صلاحية تحديد الحصة التعليمية.

- إذا كان لا بد من تكثيف عدد الحصص التعليمية أو تمديد العام الدراسي، فلا بدَّ من وضع آلية واضحة من قبل وزارة التربية بدءا من الوقت الراهن، بدلا من هدر الوقت، وأن يكون التمديد لفترة محددة ليبنى على أساسها التخطيط الأكاديمي للمرحلة الآتية.

- توزيع الحصص اليومية بمعدل 4 حصص متزامنة و2 غير متزامنة.

وعلى هذا الاساس شاركنا في التوقيع على اقتراح القانون، آملين اقراره في اقرب جلسة تشريعية».

وأعلن «حراك المتعاقدين» في بيان، أنه «دعما للجهود الآيلة الى تمرير اقتراح إحتساب ساعات المتعاقدين المقترح من كتلة الوفاء للمقاومة، والموقع من قبل النائب محمد نصرالله، التقى النائب هاني قبيسي وأبلغنه رسالة المتعاقدين بضرورة حسم هذا الملف بأسرع وقت، فأكد لهم أن الرئيس نبيه بري مهتم بهذا الموضوع، وبسبب الانشغال باقتراح قانون كورونا، لم يوضع هذا الملف على جدول الاعمال، وأبلغهم أنه سينقل اليه المطلب من جديد، مع تأكيده أن الاقتراح سيوضع على أول جلسة لمجلس النواب».

ووجهت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي، رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب وجميع المعنيين في هذا القطاع، قالت فيها: « بعد تعذر إقرار قانون في مجلس النواب يحفظ حقوق المتعاقدين لأسباب قانونية وموضوعية، فإننا نهيب بك ومن موقعك والمسؤولية المؤتمن عليها في صون التربية، أن يصدر عنك تعميم رسمي يطمئن الزملاء المتعاقدين ويؤكد حفظ عقودهم كاملة حتى يعودوا الى مزاولة مهامهم، وتنتظم بالتالي عملية التعليم عن بعد، ذلك أن إضراب الزملاء المتعاقدين ترك فراغا كبيرا لكونهم يؤمنون دواما شبه كامل في كثير من المدارس».

ورأت مصلحة المعلمين في «القوات اللبنانية» في بيان، أنه «»أمام هذه المسألة المعضلة، يهم مصلحة المعلمين في القوات اللبنانية التشديد على ضرورة المحافظة على عقود المتعاقدين بكامل مسمياتهم ومن دون مسها، وذلك طوال فترة التعليم والتعلم عن بعد المذكورة أعلاه، وغيرها من فترات الإغلاق إلا إذا رغب المتعاقد بغير ذلك، وإدراج المتعاقدين كافة ضمن لوائح أسماء تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات المتضررة من جراء الإقفال العام، من خلال الدولة أو من خلال القرض المقدم من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية لإتمام وضعها، فإزاء هذه الظروف الصعبة، بات المعلم، الذي لا يعتاش إلا من مهنة التعليم، الأكثر حاجة للنظر في ظروفه وحاجاته».وشددت على «إعادة النظر باقتراحات القوانين الاستثنائية المتداولة بشأن زملائنا المتعاقدين».

وكرر مكتب قطاع التربية والتعليم في تيار «المستقبل»، موقفه السابق لجهة دعم مطالب الأساتذة المتعاقدين، بكل تسمياتهم، وضرورة احتساب ساعاتهم وفقا للعقد الموقع مع وزارة التربية، وإنطلاقا من ذلك، يشدد المكتب على ضرورة الإسراع في صدور قرار عن وزير التربية، للتعويض على الأساتذة المتعاقدين، ما خسروه بفعل الإجراءات المتخذة، وقرار مجلس الوزراء بالإقفال، والتعليم عن بعد. 

 وعقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في لبنان اجتماعاً امس عند الثالثة والنصف عصرا لإعلان القرار النهائي من الاضراب في المعاهد والمهنيات.