انعقدت جمعيتان عموميتان لأساتذة الجامعة اللبنانية في صيدا ودير القمر أمس، في حضور حشد كبير من الأساتذة إلى جانب رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.
وكانت مداخلات من الأساتذة تم فيها التأكيد على توصيات الجمعيات العمومية التي انعقدت في الفنار والشمال والبقاع ورفعت توصيات إضافية وأجريت بعض التعديلات. فأتت التوصيات النهائية كخلاصة لتوصيات كافة الجمعيات العمومية التي انعقدت في كافة المناطق فرفعت على الشكل الآتي:
١- رفع سقف المطالب واعتبار أن الشعار الأساسي للتحرك هو الدفاع عن الوطن من خلال الدفاع عن الجامعة الوطنية. واعتبار قضية الجامعة قضية رأي عام.
٢-اعتبار الإضراب مفصلا مصيريا بتاريخ الجامعة والوطن بحيث أنه لا وطن بدون الجامعة، وأن التراجع عن الإضراب هو خدمة للذين بتربصون بها شراً.
٣-الدعوة لعقد هيئة عامة يكون لها وحدها القرار بالإستمرار أو بالعودة عن الإضراب.
٤- التمني على مجلس الجامعة إصدار بيان دعم للأساتذة ولإضرابهم.
٥- الإستمرار بالإضراب المفتوح العام الشامل في كل وحدات وفروع الجامعة اللبنانية رفضاً للمس بالرواتب أو صندوق التعاضد أوالنظام التقاعدي أو موازنة الجامعة، وعدم العودة عنه حتى يتم التأكد من عدم المساس بالحقوق الآنفة الذكر وحتى تحقيق كامل بقية المطالب ومنها : إعطاء ثلاث درجات للأساتذة، إضافة ٥ سنوات للجميع عند احتساب المعاش التقاعدي، إعطاء الدرجات الإستثنائية ودرجة الدكتوراه للذين حرموا منها، رفع ملف التفرغ للأساتذة المستوفين الشروط الأكاديمية وبطريقة يحترم فيها التوازن الوطني لكي يتم الإسراع بإقرار الملف في مجلس الوزراء، الإسراع برفع ملف الدخول إلى الملاك لجميع الأساتذة المتفرغين المستوفين للشروط.
٦ - الإسراع بتفعيل عمل اللجنة الإعلامية التي شكلت برئاسة عضو الهيئة د.جورج بشارة وأساتذة من كليتي الإعلام والفنون، لتكثيف وتظهير التواصل مع كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.
٧- الإسراع بتفعيل عمل اللجنة الاقتصادية والقانونية التي شكلت برئاسة عضو الهيئة د. منى الباشا وأساتذة من كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية إدارة الأعمال والعلوم الإقتصادية، لوضع دراسة متكاملة عن الأوضاع الإقتصادية للجامعة وأساتذتها، وتوضيح الأرقام المتعلقة بالموازنة والرواتب والمعاش التقاعدي ومنح التعليم وصندوق التعاضد وباقي الأمور، مقرونة بنظرة واقعية ومستقبلية. وتبيان مكامن الهدر والنهب. وإرسال رسائل توضيحية إلى المحافل الدولية حول الحلول العبثية التي يجري وضعها لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان.
٨- فتح الباب لتشكيل لجان أخرى تتعلق بالعلاقات العامة والخارجية والطلابية …
٩- تفعيل التواصل مع الطلاب عبر اجتماعات متواصلة معهم في كل الفروع، ينظمها مندوبو الرابطة. والتأكيد على ضرورة الإسراع بإعادة العمل بالاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
١٠- التأكيد على استقلالية الجامعة الإداري والمالي . وأن الدولة يجب أن تتعاطى معها على هذا الأساس الذي ينص عليه النظام، وأن تحترم خصوصيتها وكيانها.
١١- التأكيد على الحريات الأكاديمية التي يتمتع بها الأستاذ ومن ضمنهاحريته بالتعبير الديمقراطي بالإضراب ونشر رأيه في الإعلام. فالأستاذ ليس موظفا ينفذ دواما محددا، فله خصوصية أعطاه إياها القانون الذي سمي بقانون التفرغ وهو غير قانون الموظفين.
١٢- الإستفادة من خبرات الأساتذة في الجامعة للمساهمة بإيجاد الحلول لكل المسائل والمشاكل التي تعترض الدولة في كل المجالات.
١٣- العمل على إبعاد الجامعة عن الطائفية السياسية.
١٤- إقامة أيام تضامنية مع الجامعة وأهلها في المناطق.
١٥- الحفاظ على وحدة الأساتذة لكونها أساسية في إنجاح التحرك وتحقيق المطالب.
١٦- الإيعاز إلى المندوبين بمتابعة الأمور لجهة التأكد من الإضراب الشامل.
والقى رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. يوسف ضاهر كلمة أكد فيها:«الإستمرار كما قررت الهيئة التنفيذية بالإضراب الذي وضعنا شرطا لوقفه أن لا يتم المس بالرواتب والتعاقد والتعاضد. أما وقد مسوا الآن بالموازنة وبالرواتب وبالمنح التعليمية وبالمعاش التقاعدي ولم يسمعوا تحذيراتنا، فنحن نرى أنفسنا منهوبين ونعلن أن إضرابنا ما هو إلا حالة غضب عارم ورفض لتسليم رقابنا لهم. هو وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس وعن الجامعة وعن الوطن وسيستمر تلقائيا مفتوحا ومعلنا رسميا حالما تصدر الموازنة وفيها قضم لكل هذه الحقوق.»
ودعا ضاهر «للتحلى برباطة الجأش والإستعداد لإضراب مفتوح قد يستمر طويلا.»