سامر زعيتر:
الفلسطيني محمد عيسى عوض (27 عاماً)، من سكان صيدا، حاز براءة اختراع عن مشروعه التكنولوجي، بجهاز متخصّص في إصدار شرائح الاتصالات الذكية.
مشروع ينتظر تبنّيه من قِبل مستثمرين كي يتحوّل الحلم إلى حقيقة..
«اللـواء» التقت عوض بعد نيله شهادة تُثبِت حقّه الحصري في هذا الاختراع، من قِبل وزارة الاقتصاد، وبحث معه في الخطوات المُقبِلة لتنفيذ المشروع...
تسهيل عملية تلقّي الشرائح، هو ما دفع عوض إلى التفكير في هذا المشروع الابتكاري، فأكد أنّ «جهازه يمكّن المشترين من الاختيار بين شركات الاتصال. وفي لبنان يمكن الاختيار بين شركتي «ألفا» و»تاتش»، تليها الخطوة التالية من خلال الجهاز الذي يقوم بتعبئة البيانات الخاصة بالمشترين، من حيث الإسم والعمل ومكان السكن، ثم يقوم الجهاز بالتقاط صورة فوتوغرافية تنضم مباشرة إلى البيانات الشخصية للفرد، بعدها تتم مرحلة الدفع إما بواسطة بطاقات الائتمان أو نقداً، وتتميّز الماكينة بقدرتها على الصرافة في حالة الدفع نقداً وإعادة ما تبقّى من نقود إلى المشتري».
هذا الاختراع يُمكّن أيضاً من تلقّي الشرائح مباشرة، ويمكن وضعها مفعّلة في جهاز الهاتف الخليوي، ما يوفر الوقت على المستهلكين، كما يؤمن لهم البيع في المناطق التي لا تتوافر فيها مكاتب لشركات الاتصالات أو محال للهواتف الخليوية.
وعن الخطوات التي قام بها للحصول على براءة الاختراع قال عوض: «بداية توجّهتُ إلى وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، خشية فقدان حقّي في هذا الاختراع، وقدّمتُ أوراقي من خلال مجموعة طلال أبو غزالة لحقوق الملكية الفكرية، وحصلتُ على براءة الاختراع في 26 تشرين الثاني الماضي، وحزتُ الشهادة رسمياً في 5 كانون الأول الجاري».
الابتعاد عن هدر الوقت
وحول الفوائد من هذا المشروع، أكد عوض أنّه «يُبعِد المستهلكين عن هدر الوقت، لأنّ التوجّه إلى الشركات يتطلّب وقتاً، من حيث إيجاد مكان لركن السيارة بسبب الزحام والإقبال على مكاتب شركات الهاتف الخليوي، فضلاً عن احتكار نقاط بيع الشرائح، فالدولة اللبنانية تسعّر قيمة الخط بما يعادل 5 آلاف ليرة لبنانية تقريباً، فيتم بيعها في المحال بما يفوق الـ 10 دولارات، والأهم من ذلك أنّ نقاط البيع تحرم المستهلك من الأرقام المميّزة التي هي حق للناس، فإذا كان الرقم مميّزاً يعمد البائعون إلى الاحتفاظ بالخط، فيما هو حق للمواطن مهما كان الرقم».
وعن المزايا الأخرى لهذا الجهاز أوضح عوض أنّ «الجهاز يمكّن أيضاً من الحصول على بطاقات التشريج على غرار ما هو موجود في بطاقات السحب لدى البنوك، فضلاً عن تعبئة الرصيد مباشرة، بحيث يتلقّاه المستهلك بعد استكمال عملية الدفع، إضافة إلى التمكّن من دفع فواتير الهاتف الخليوي أو حتى الثابت، فضلاً عن الحصول على خدمات الإنترنت المتنوّعة، كما يمكّن الجهاز من خدمة تحويل الأموال على غرار ما تقوم به المكاتب المتخصّصة في هذا المجال».
البحث عن التمويل
تنفيذ المشروع وتحوّله إلى واقع ملموس يتطلّب خطوات أخرى، أوضحها عوض بالقول: «تكلفة المشروع مرتفعة، ولا يستطيع أي فرد عادي القيام بتنفيذه، وتحويله إلى واقع ملموس، فهو يحتاج إلى شركات أو مستثمرين كبار، لهم علاقة بمجال الاتصالات، لذلك نبحث حالياً عن مستثمر لتنفيذ نموذج عن هذا المشروع، وعلى أساسه تُستكمل باقي الخطوات».
ولفت إلى أنّ «حجم الجهاز في تصوّره الأوّلي يبلغ ارتفاعه 2.5 متر بعرض متر واحد، ولكن يعود الأمر إلى الخبراء الصناعيين والمهندسين، الذين يحدّدون الحجم النهائي له، وأردت من كِبَر الحجم أنْ يكون حافزاً لدى المستهلكين للتساؤل عن ماهيته ومن ثم استخدامه».
وعن كون الجهاز مكمّلاً أو منافساً لدى الشركات الأخرى، أوضح عوض أنّ «الجهاز يُعدُّ مكمّلاً لشركات الاتصالات الكبرى، وفي نفس الوقت منافساً لمحال الهواتف الخليوية، لكن الهدف منه وضعه في أماكن بيع لا توجد فيها محال بيع خليوي، مثل الأماكن العامة كالمستشفيات والجامعات والمراكز التجارية الكبرى، وإنْ استطعنا في مطار بيروت، وإذا انتقلت الفكرة إلى خارج لبنان يمكن وضعه في محطات القطارات».