عقدت منظّمة المرأة العربيّة الدورة التدريبية الثانية للدفعة الثانية، المتخصّصة للسيدات في الدول العربيّة حول «مراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي»، في خطوة نحو تشكيل فريق عربيّ معتمد لمراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي، بحضور أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، برعاية كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربيّة،
تمتد الدورة التدريبية لثلاثة أيام وتشارك فيها نساء من الأردن والجزائر والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن، ويقوم بالتدريب كل من الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فاتن يونس مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخليّة والبلديات في لبنان، الدكتور محمد شفيق صرصار التعليم العالي في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجمهورية التونسية والرئيس السابق للهيئة المشرفة على الانتخابات في تونس، المستشار أول هادية صبري مديرة أمانة شؤون الانتخابات في جامعة الدول العربية وعدنان ملكي الخبير في الشؤون الديمقراطية والإنتخابية في لبنان.
افتتحت الدورة بكلمة للدكتورة كيوان قالت فيها:» ستواصل منظمة المرأة العربية تنفيذ نشاطات مفيدة للنساء العربيات وستبقى يقظة لتطور حاجات المجتمعات العربية وستستمر في مواكبة هذه الحاجات عملاً بالمهام التي أوكلت إليها عند تأسيسها في العام 2003.»
وتم إلقاء كلمة عن الدكتورة دينا ملحم المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا في مؤسسة وستمنستر للديمقراطي كلمة قالت فيها: «تعد هذه الدورة التدريبية مناسبة لتأكيد مدى اعتزاز مؤسستنا بهذه الشراكة العميقة والمثمرة مع منظمة المرأة العربية.»
أما دان رادوليسكيو ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فشدّد على ضرورة التركيز على جودة العملية الانتخابية وتعزيز المعايير التي تستند إليها الانتخابات وليس التركيز فقط على إجراء الانتخابات.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، ألقت روكز كلمة قالت فيها: «إن المطالبة بمشاركة النساء في اتخاذ القرار السياسي في مجتمعاتنا العربية تنطلق من الحرص على رفع مستوى العمل السياسي ليكون حقيقة عملاً تنطبق عليه صفة الديمقراطية».
واعتبرت أنه عندما يتعلق الأمر بمراقبة الانتخابات العامة للتأكد من صحة الممارسات السياسية المطبقة بالنسبة إلى حقوق النساء في المشاركة السياسية، يتوجب على «دولة القانون» وعلى القيمين على إحلال حكمها أن يوسعوا نطاق معايير المساواة بين المرشحين وقواعد التعامل في مراكز الاقتراع. فمن منظور النوع الاجتماعي، ينبغي أن تشمل مراقبة هذه المعايير السقوف المتاحة لتمويل الحملات الانتخابية من جانب المرشحين والمرشحات، والضغوطات الاجتماعية التي تطال النساء في مجتمعاتنا أكثر من الرجال نظراً إلى الصور النمطية التقليدية التي لا تزال تتناقلها مجتمعاتنا بالنسبة إلى حصر دور القيادة بالرجال دون النساء.