أقرّت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة في جلستها اقتراح قانون التوجيه المهني معدّلا وأرجأت البحث في اقتراح الهوية التربوية، وذلك خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة النائب بهية الحريري وحضور مقرر اللجنة النائب اسعد درغام.
وتم خلال الجلسة درس جدول اعمال اللجنة ومناقشته، والذي تضمّن: أولاً، اقتراح قانون يرمي الى اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ والطالب اللبناني (الهوية التربوية) المقدم من النائبين أسعد درغام وادكار طرابلسي، وثانياً، اقتراح قانون يرمي الى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني (التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام) المقدم من النائب طرابلسي.
في بداية الجلسة، تطرقت رئيسة اللجنة الى موضوع انهاء العام الدراسي والتحضيرات للعام الدراسي المقبل، في هذه الظروف الاستثنائية من ناحية الضوابط التي ستعتمد لترفيع الطلاب الى الصفوف الاعلى.
وطالبت اللجنة وزارة التربية بالاستعجال بارسال مشروع القانون الرامي الى اعتماد الافادات التي تعطى للشهادات الرسمية لاقراره بقانون في المجلس النيابي، ومدى جهوزية الوزارة واستعداداتها للعام الدراسي المقبل من النواحي كافة.
وارجأت البحث في اقتراح قانون «الهوية التربوية» لمزيد من التشاور مع مختلف الجهات المعنية، واقرت اقتراح قانون «التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام» معدلاً.
وإثر انتهاء الاجتماع عقد النائب طرابلسي مؤتمراً صحافياً، اقترح خلاله البدء بإدخال المواد المهنية والتقنية والتكنولوجية في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي، على ان يرافقه توجيه يساعد الطالب في اكتشاف مواهبه الشخصية وقدراته وميوله المهنية واستعداداته ومهاراته، وان يكون هناك دور للمصانع والمشاغل والمزارع والمؤسسات المتخصصة دورا في مواكبة توجيه وتأهيل التلامذة وتنمية فمرهم العملي فينهض التعليم في لبنان ويدخل مرحلة تخريج الطلاب الى سوق العمل وليس الى سوق البطالة.