{ ما حكم من يسرق المياه ويحرّف في العدادات الرسمية لها؟
وائل غ. - بيروت
- يحرّم شرعاً الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرّب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرّمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من الماء المدعوم في غير ما خصصت له.
وكذلك لا يحق لأحد الإدّعاء بأن الماء حق له والناس شركاء فيه فيبيح لنفسه سرقته؛ إذ إن أحقية الإنسان في الماء وشراكته فيه إنما يكون فيما هو مطلق؛ لا في الماء المحرز الذي بُذِلَت الأموالُ لأجل تنقيته وتحليته، وهذا كله يجعل عمل توصيلات المياه والصرف الصحي بصورة غير قانونية والتهرّب من دفع رسومها أمراً محرماً شرعاً. والله أعلم.