اقتصاد

 وأمام هذا الوضع هناك مخاطر استمرار اقفال مؤسسات وخفض رواتب وبطالة  وصعوبات في توافر المواد  المعيشية الأساسية ومعدل فقر ٤٠% وبما يقتضي بداية الحصول على كميات نقدية جديدة FRESH MONEY  بين٢٠ الى ٣٠ مليار دولار  للاقلاع في الحل الاقتصادي والمالي وضمن عدة  حلول وخيارات  تضمنتها «خطة منها HAIR CUT جزئي للودائع المصرفية الكبرى مقابل أسهم  في مصارف  كبرى  تنتج عن دمج مصارف أصغر، اضافة الى تمديد آجال استحقاقات والتركيز في الضرائب على قطاعات محددة مع  خفض فوائد، وخصخصة  بعض موجودات الدولة.

وفيما تشبه الخطة وضع لبنان الحالي «بالأزمة المالية الكبرى» في الولايات المتحدة خلال عشرينيات القرن الماضي  THE GREAT DEPRESSION حين أفلس حوالي نصف المصارف الأميركية وهبطت الأسهم ٢٣% وارتفعت البطالة من ٣% الى ٢٥% وانخفض الناتج المحلي الأميركي من ١٠٣ مليار دولار الى ٥٥ مليار  دولار،

تعطي وكالة التصنيف الدولية «فيتش» للبنان تشبيهات أخرى غالبا افريقيا من زامبيا الى الكونغو الديموقراطية .

الخبراء والاختصاصيون واضعو الخطة: ناصر سعيدي، كمال شحادة، فراس أبي ناصيف، ادوار عسيلي، بلال بزي، هلا بجاني، عامر بساط، هنري شاول، اسحق ديوان، حنين السيد، علي الرضى يوسف، صائب الزين، نبيل فهد، فيليب جبر، سامي نادر، مي نصر الله، بول رافاييل، جان رياشي، مهى يحيى،  نسرين سلطي.

الشبه مع زامبيا

والبداية مع زامبيا حيث أوجه الشبه مع لبنان بالفعل كثيرة، مع ان  بعض ما في زامبيا أفضل، أولا لجهة ان جزءاً كبيراً من عجز موازنتها ينفق على التعليم، وان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي منها ارتفعت من ٢١% من الناتج الاجمالي  عام ٢٠١٠ الى حوالي ٦٠% الآن، بينما النسبة في لبنان تصل الى ١50% وعدد السكان في زامبيا أكثر من عدد السكان في لبنان. يضاف ان العمولات التي يتقاضاها السياسيون وشركاؤهم ومناصروهم في زامبيا  تتراوح بين ٥ الى ١٠% بينما تصل في لبنان أحياناً الى أضعاف هذه المعدلات.

واما أوجه الشبه بين البلدين فهي غالبا في أزمة السيولة التي تتناقص مع تزايد الفساد السياسي، حيث الانفاق العام في زامبيا كما في لبنان، يتم دون رقابة كافية وليس هناك ما يضمن أي شفافية أو عدالة في عقد المناقصات، وقد أنفقت زامبيا مثلا مئات من سيارات الاسعاف بكلفة مليون دولار للسيارة الواحدة!! (أكثر بحوالي ٧٠% من السعر المعتاد في افريقيا). كما أن كلفة الكيلو متر من مشاريع البنية التحتية في زامبيا تصل الى٣٦٠ الف دولار، ضعف متوسط الكلفة في أفريقيا، وإهمال الصيانة فيها أدى الى رداءة الطرق والبنية التحتية المتردية لديها ممولة بقروض جرى اعفاؤها بين ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، لكن الانفاق المتواصل فيها ببذخ بما في ذلك مسلسل زيادات في أجور موظفي الدولة طمعا بكسب أصواتهم وأصوات عائلاتهم في الانتخابات، مما أدخل البلد في مديونية جديدة  جعلت السلطة تدرس امكانية بيع جزء من المممتلكات العامة لتسديد جزء من الدين العام ومنه ديون أجنبية وللمقاولين المحليين والأجانب.

وأما مقارنة «وكالة فيتش» لبنان بالكونغو الديموقراطية فليست دقيقة سوى في جانب الفساد السياسي، حيث لم يصل لبنان الى ما بلغته الكونغو الديموقراطية من مرحلة ان نصف السكان يعيشون حالة انعدام الأمن الغذائي ودخل هؤلاء تحت يقل عن ٢ دولار يوميا، وليس لدى لبنان بالمقابل ثروات جمهورية الكونغو الطبيعية التي رغم فقرها ومرض الأيبولا الذي يتهددها، لديها أكبر ثروة معدنية على وجه الأرض بما يوازي حوالي ٢٥ ترليون دولار !