قال نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس في بيان أمس، أنه بعد الاجتماع الذي عقد مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني الذي تم الاتفاق خلاله على ضرورة إعادة جعالة أصحاب المحطات على صفيحة البنزين (أي 1900 ليرة) وجميع الجعالات الأخرى التي يتكوّن منها جدول تركيب الأسعار الاسبوعي الى ما كانت عليه قبل تاريخ الرابع من كانون الأول 2019، بالإضافة الى استلام المحطات للمحروقات من بنزين ومازوت من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية فقط.
لذلك «فإننا نود التذكير انه لا يمكن لأي سلطة أن تفرض على أي صاحب مصلحة تجارية أن يبيع بخسارة غصباً عنه، لان هذا ما يحصل منذ شهور مع أصحاب المحطات».
وفي حال عدم توصل الوزارة قبل نهاية الاسبوع الحالي الى إيجاد الآلية القانونية لتنفيذ الاتفاق الذي تم معها، فإننا نعلمها بما يلي:
- أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحماية كامل مضمون جدول تركيب أسعار المحروقات الذي كما يحدد سعر المبيع للمستهلك وبالليرة اللبنانية، يحدد أيضاً الجعالات المحقة للمحطات والصهاريج وشركات التوزيع والرسوم المالية، وعليها أن تراقب وتحمي هذه الحقوق.
- أما في حال استمرار إلزام أصحاب المحطات البيع بخسارة تفوق 2400 ليرة لكل صفيحة بنزين و1800 ليرة لكل صفيحة مازوت، من جراء تقاعس الدولة على فرض تطبيق الجدول على الجميع، فالنقابة سيكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل وعلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة من حماية المؤسسات الاقتصادية والتجارية ممن هم أقوى من الدولة ومؤسساتها».