إعلان البروفسور Steve Hanke أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة John Hopkins أن لبنان بأزمته النقدية والمالية الحاضرة هو أول بلد في تاريخ «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» يدخل جدول الدول «المصابة» بـ «التضخم النقدي» Hyper Inflation الذي يقاس عادة بتضخم متسارع للعملة الوطنية بمعدل ٥٠% شهريا كما هو حال لبنان الآن حسب احصاءات البروفسور Hanke داعيا الدولة اللبنانية الى الإسراع بإنشاء «مجلس نقد» يلجم التضخم ويمنع صعود الدولار الى ١٥٠٠٠ أو ٢٠٠٠٠ ليرة وربما أكثر كما قال، معتبرا «ان الحالة التضخمية التي يمرّ بها لبنان الآن بنسبة ٤٦٢% سنويا أسوأ من الحالة التي شهدها خلال حرب الـ١٥ عاما»... هذا الاقتراح كان يمكن ربما تنفيذه خلال الفترة التي كانت خلالها كميات احتياطيات الدولار في مصرف لبنان عالية وكافية ومتلائمة مع الازدياد بالمقابل في كميات الليرات اللبنانية التي يحتاج إليها مصرف لبنان لتلبية القطاعين العام والخاص، وخصوصا فاتورة الرواتب والأجور وفوائد الدين العام وباقي النفقات الإدارية والاستثمارية. أما الآن لدى مقارنة الكميات المطبوعة بالليرات اللبنانية مع كمية الاحتياطيات الباقية بالدولار (بعد أن يحسم منها كمية الدولارات التي يضطر مصرف لبنان الى استخدامها في دعم السلة الغذائية وفي تزويد المصارف بما تحتاجه من الدولارات لفتح الاعتمادات أو لتلبية طلبات المودعين) لا يبدو ان لدى لبنان في أزمته المصرفية والمالية الحاضرة، ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية الممكن استخدامها كي يبني عليها «مجلس النقد» المقترح والذي من مهامه الأساسية اصدار النقد الوطني (بديلا عن المصرف المركزي!) بكميات من الليرات اللبنانية مغطاة بنسبة ١٠٠% من العملات الأجنبية والأونصات الذهبية وبسعر صرف ثابت واقعي ممكن الدفاع عنه. كما حصل على سبيل المثال في هونغ كونغ خلال أزمة الـ١٩٩٧ - ١٩٩٨ عندما حدد «مجلس النقد» سعر صرف الدولار الأميركي بـ7,80 مقابل كل «دولار هونغ كونغ» بتغطية ١٠٠% من العملات الأجنبية والمخزونات الذهبية.
وأما في حال لبنان الآن فان الاقتراح بإنشاء «مجلس نقد» يتولى اصدار العملة الوطنية بديلا عن البنك المركزي وبتغطية ١٠٠%(؟!) يحتاج أولا الى احتياطيات دولارية نقدية عالية وكافية لم تعد متوافرة بالحجم المطلوب في بلد مدولر بحوالي ٨٠%. ويحتاج ثانيا الى قرار سياسي واقتصادي بتعديل في قانون النقد والتسليف يوكل مهمة اصدار النقد الى «مجلس نقد» يحتاج انشاؤه الى قانون (والى وفاق!) وسط زحمة مشاريع ومقترحات مصرفية ومالية متراكمة لم تحسم بعد: من إعادة هيكلة القطاع وعمليات الدمج وزيادة الرساميل الى الـ «كابيتال كونترول» ومصير «اليوروبوندز» وطريقة توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والقطاع المصرفي، وأخيرا التدقيق الحسابي (والجنائي!) في عمليات مصرف لبنان، الى الموضوع الأهم: المصير المتأرجح بين الـ Hair Cut للودائع والـ Head Cut للمودعين!