اقتصاد

فبعد أنْ فرضت المصارف القيود و»الكونترول» على السحوبات، وأجبرت المودعين على الليرة بدل الدولار، وبأقل من السعر الحقيقي.. تسعى المصارف الآن عبر بدعة الـHair Cut، إلى اقتطاع عشرات مليارات الدولارات من الودائع لسد فجوات مصرفية ومالية حكومية لم يرتكب المودعون مقيمون ومغتربون، بشأنها سوى أنهم منحوا ثقتهم لمصارف استثمرت أموالهم، وحصدت منها فوائد وعائدات وعمولات، وتسعى الآن عبر حكومة «اختصاصيين» إلى إصدار قوانين تسمح لها باقتطاع جزء كبير من هذه الودائع، التي يزيد مجموعها عن الـ102 مليار دولار، (إذا كان الاقتطاع من وديعة المليون دولار فما فوق، ويزيد عن الـ114 مليار دولار إذا كان الاقتطاع من وديعة الـ100 ألف دولار فما فوق)، ومقابل أسهم مصرفية مجهولة القيمة الحقيقية والعوائد الحالية والمستقبلية في مؤسّسات فقدت الثقة المحلية والعربية والدولية، ومن ضمن خطة «إنقاذ» من «حكومة اختصاص»  تتذرّع بأنّها  أرادت ألا تكبّد المواطن الثمن بالمزيد من الضرائب لسد فجوة 82 مليار دولار تسبّبت بها نفقات الدولة بلا رقيب أو حسيب وطمع المصارف بالفوائد والعوائد بلا حدود أو قيود، فاختارت الحل بتحميله للمودعين باقتطاع ما يزيد عن 60 مليار دولار من أموالهم و20 مليار دولار هي كل رساميل  المصارف الضائعة أصلا بقروض متعثّرة وسندات خاسرة. وفي حل اعتبرته الحكومة بديلاً عن ضرائب جديدة على المواطن، لكنها لم تنج منه قطاعات أخرى بزيادات على الـTVA، وعلى الشركات والمؤسّسات، وفي ظروف اقتصادية متردية، من شلل الاستثمارات، وتوقّف التحويلات وتسريح مئات الآلاف من عمّال الشركات والمؤسّسات وعشرات آلاف الإفلاسات، وفي نمو تدهور من الصفر إلى ما تحت الصفر!! وفي «خطة إنقاذ» لحكومة أولى أولوياتها إنقاذ المصارف ودولة الهدر والفساد، ولو على أنقاض الاقتصاد والعباد!

وحتى لو ضاع مشروع الـHair Cut في متاهات اللجان وخلافات النواب، وفُتِحَتْ الطريق إلى صندوق النقد، فإنّ «الكَيْ» الدولي لن يكون أقل مرارة من الدواء المحلي، ففي الحالتين المزيد من الضرائب، والشلل الاقتصادي، وتحجيم القوّة التنافسية والشرائية، وارتفاع البطالة ووقف الدعم، وأخيراً الكارثة الوبائية التي تهدّد بقلب مختلف المعايير والمقاييس، بما لا تقوى عليه حتى الأنظمة المتقدّمة، فكيف بنظام استهلك قواه وبات تحت رحمة الكوارث والأزمات.