اقتصاد

عُقِدَ اجتماع موسّع في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره فقيه وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي، رئيس هيئة التنسيق النقابية نزيه جباوي وأعضاء الهيئة، وحشد من النقابيين والهيئات المعنية.

خلال الاجتماع تحدث فقيه، ومما قال: يأتي اجتماعنا مع هيئة التنسيق النقابية ليس لتوصيف الأزمة وشرح أسبابها، بل البحث في الموقف العملي والتحرك الضاغط والفاعل لوقف هذا النزيف القاتل للمجتمع بأغلبية أبنائه من عمال وموظفين ومزارعين وفلاحين وطلاب وأصحاب الحِرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومن ضرب لقطاعات السياحة والنقل وفرص العمل وارتفاع نسب البطالة ووصول أكثر من ثلثي اللبنانيين الى ما دون خط الفقر والقسم الباقي على حافته، فيما يتنعم أقل من واحد في المئة بثروات البلاد ويحتكر وحده 50% من ودائع المصارف البالغة أكثر من 180 مليار دولار أميركي.

ودعا فقيه إلى «التحرك العاجل والسريع ولكن غير المتسرّع»، مضيفا: «إننا نملك فضلاً عن شرعية تمثيلنا لأوسع شرائح المجتمع، الحق بالدفاع عن مصالح مَن نمثل، بل نتحمّل الواجب النقابي والأخلاقي والاجتماعي وإطلاق أوسع تحرك ضاغط لوضع حدّ لهذه الأزمة. إن ذلك يقتضي من وجهة نظرنا كاتحاد عمالي عام، تشكيل لجنة مصغّرة من المجتمعين اليوم تكون مهمتها الأولويات التالية:

- إجراء الاتصالات واللقاءات العاجلة مع كافة الجهات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني للاشتراك في مواقف وتحركات موحدّة.

2- وضع جدول زمني بالتحركات الضرورية بدءاً من الاعتصامات مروراً بتنظيم التظاهرات، وصولاً إلى الاضرابات الجزئية والوطنية العامة.

3- تفويض هذه اللجنة من قبل المجتمعين باتخاذ القرار المناسب بالتحرك وتوقيته وتنفيذه.

4- وضع الشعارات الأساسية الموحّدة التي تنطلق منها هذه التحركات.

ثم تحدث جباوي وأوضح أن «هيئة التنسيق النقابية وضعت الإصبع على الجرح منذ 2018 حيث أرشدت المسؤولين الى الأماكن التي تؤمّن المداخيل للدولة، وأبرزها: الأملاك النهرية والبحرية».

وتطرق إلى مشكلة الكهرباء والاموال التي تتحمّلها الدولة سنوياً، مشيراً الى «ضرورة ان تستورد الدولة الأمور الضرورية من دولة الى دولة من دون أن تبقى تحت رحمة التجار»، ومقترحا «إعلان الإضراب العام بهزّ ضمير المسؤولين ولتصويب بوصلة الدولة قبل فوات الأوان».