توقّع تقرير البنك الدولي أن يسجّل لبنان نموّاً اقتصاديّاً بنسبة 0.5 بالمئة في العام 2024 (كانت التوقعات تشير إلى نمو صفر بالمئة) مقارنةً بانكماش اقتصادي بنسبة 0.2 بالمئة في العام 2023، و0.6 بالمئة في العام 2022، ومن المتوقع أيضاً أن يتحسّن متوسّط نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2 بالمئة في العام 2022 إلى 2.4 بالمئة في العام 2023، و3.1 بالمئة في العام 2024.
كما توقّع البنك الدولي أنّ يظلّ عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاً عند 10.4 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي، مقارنة بـ11 بالمئة في العام 2023، و32.7 بالمئة في العام 2022. كما وأنّ يصل لبنان إلى توازن في الموازنة العامّة في العام 2024 مقارنة بفائض بنسبة 0.5 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023، وعجز بنسبة 2.9 بالمئة في العام 2022.
ولفت التقرير الى « وتيرة التراجع الاقتصادي في لبنان في عام 2022 تباطأت ، فيما لم يطرأ أي تغيير جوهري على مسار التراجع بشكل عام. وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6% في عام 2022، ليصل إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2018 إلى 39.9% من إجمالي الناتج المحلي. وعلى الرغم من التحسن الطفيف في نشاط القطاع الخاص، لا يزال العجز المتزايد في الحساب الجاري، والذي يشكل خللا بنيويا قديما، يؤثر على آفاق النمو،ولكن في ظل التداعيات التي حصلت بعد السابع من تشرين الأول وإنعكاساتها على لبنان والتهديدات الإسرائيلية بحرب شاملة على لبنان هل هناك إمكانية لهذا النمو أن يتحقق؟
في هذا السياق أوضح رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لـ«اللواء» أن البنك الدولي كان يتوقع في العام 2023 أن يحقق لبنان 0.2% نمو إقتصادي،ولكن عندما إندلعت الحرب على غزة والإعتداءات الإسرائيلية على جبهة الجنوب تغييرت توقعاته إلى إنكماش بـ 0.2% حينها،أما الآن في التقرير الذي صدر عن البنك الدولي الأسبوع الماضي يتوقع أن يحقق لبنان في العام 2024 نمو ب 0.5% بشرط وقف إطلاق نار في النصف الثاني من السنة.
واستغرب غبريل أن يكون إحتمال البنك الدولي محصور ضمن فرضية واحدة بسبب الأوضاع المتقبلة والضبابية المعروفة،لذلك فهناك ثلاثة سنياريوهات يتمحور بها الوضع في لبنان:السيناريو الأول وهو بقاء الوضع على ما هو عليه وبقاء المواجهة ضمن الإطار نفسه من دون توسعتها وهو محتمل بنسبة 40%،أما السيناريو الثاني هو أن ينفذ العدو الإسرائيلي تهديداته ويوسع الحرب وبناء على التهديدات التي تصدر بشكل يومي فهذا الإحتمال قائم بنسبة 40% أيضاً أما الإحتمال الثالث وهو أن يصدر قرار بوقف إطلاق نار مستدام وهو إحتمال ممكن أن يحدث ولكن بنسبة 20% لأنه لا يوجد أي مؤشر إن كان على صعيد جنوب لبنان أو غزة أن يحدث هذا الأمر.
ورأى أن الإحتمال الأول في ظل الأوضاع القائمة في لبنان فمن المرجح أن لبنان سيتعرض لإنكماش بنسبة 0.5% تقريباً في الإقتصاد في هذه السنة ،أما الإحتمال الثاني في حال حدث وهو توسيع نطاق الحرب وإذا كان السيناريو مشابهاً لما حدث في حرب تموز 2006 وأخذ مضمون التهديدات الإسرائيلية في عين الإعتبار، فالمتوقع أن يكون الإنكماش 20% في الإقتصاد،أما السيناريو الثالث وهو وقف إطلاق النار فمن المتوقع أن يشهد لبنان نمواً إقتصادياً لأسباب أبرزها أن المغترب اللبناني والسائح سيكونان على علم بوقف إطلاق النار فسيكونون مطمئنين عندما يأتون إلى لبنان خصوصاً في حال حدث هذا الأمر قبل موسم الإصطياف،وبدء إعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة ومن الممكن عودة الثقة حينها.
وأسف أن السيناريوهات الباقية إحتمالها أعلى من سيناريو وقف إطلاق النار،ولكن في حال نفذ العدو الإسرائيلي تهديداته فإن الأمر ليس مرتبطاً بالإنكماش لوحده لأن هناك ضحايا لهذه الحرب ودماراً سيحدث إن كان على صعيد البنى التحتية خصوصاً بشكل أكبر من الدمار الحاصل حاليّاً في الجنوب،أما الحركة إقتصادية وكلفة ما بعد الحرب الشاملة في حال إندلعت ستكون أكبر،ففي الوقت الحالي مع إستمرار الإعتداءات الإسرائيلية هناك كلفة على الإقتصاد بالرغم من عدم تحديدها بسبب أن مجلس الإنماء والإعمار لم يقم بعملية مسح الأضرار في الجنوب.
وكشف غبريل أن هناك توقعات من قبل «الإسكوا» صدرت وتوقعت بأن لبنان سيحقق نمواً إقتصادياً بنسبة 1.2% في الـ2023،ولكن قاموا بتغيير تقديراتهم إلى إنكماش بنسبة 3% من بعد أحداث السابع من تشرين الأول،لذلك هناك فرص ضائعة على الإقتصاد اللبناني بنسبة 4.2% من الناتج المحلي ،وكانوا متوقعين نمواً بنسبة 1.3% في العام 2024 في حال لم تقع الحرب،وبسبب وقوع الحرب توقعوا إنكماشاً بنسبة 0.9% أي أن الفرص الضائعة على الإقتصاد اللبناني توازي 2.2% من الناتج المحلي.