اقتصاد

ورأى في «هذا الموقف لحاكمية مصرف لبنان المدعومة، حجة للتهرب من كشف الفاسدين وسارقي الأموال ومهربيها إلى الخارج».

وإذ ندد التحالف بموقف «حاكمية مصرف لبنان ومن يدعمه، دعا «السلطات القضائية ومختلف القوى الاقتصادية والشعبية إلى ممارسة كل أشكال الضغط على حاكم مصرف لبنان لتلبية طلبات شركة التدقيق المالي وإطلاق يدها في هذا المجال ولتطال مالية سائر مؤسسات القطاع العام، لأن النجاح في ذلك هو الطريق الوحيد لاستعادة المال المنهوب وإعادة تصويب مالية الدولة ومحاسبة الذين تآمروا على مصالح الدولة ومدخرات اللبنانيين وأفلسوا الخزينة».

من جهته قال وزير العدل السابق إبراهيم نجار: الكل يريد «معرفة مصير الاموال العامة التي هي ملك الشعب اللبناني والتي لا يجوز اطلاقاً اخفاؤها او التعتيم عليها او التستير عليها بصورة من الصور القانونية او غير القانونية. لا سيما وان المطلب الاساسي للبناني يتمحور حول الصفقات التي أدت الى هدر الاموال وقبول هبات لم يُعرف مصيرها ومُباشرة مشاريع لم يتم تنفيذها وكل هذا يتعلق بما يسمى بالفساد والاصلاح». 

وتابع: «متى قلنا هذا، يبقى ان لبنان يجب ان يكون دولة قانون وانه لا يجوز للمصرف المركزي تحت طائلة الملاحقة القضائية والجنائية ان يرفع السرية المصرفية دون نصوص خاصة وواضحة، لأن المفروض من المصرف المركزي ان يطبق القانون بحذافيره دون محاباة او مجاراة او مسايرة او رضوخ لاعتبارات سياسية او مطلبية زائفة». 

واعتبر «ان من المقرر والواضح ان رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل هو رأي استشاري محض، وهو غير ملزم لا لوزير العدل ولا لأي مرجعية كانت. الاستشارة ليست قانوناً. وقانون السرية المصرفية هو غير قانون الوصول الى المعلومات لأن قانون السرية المصرفية هو قانون خاص، في حين ان قانون الوصول الى المعلومات لا ينص على رفع السرية المصرفية. ومن المقرر ان القانون الخاص لا يُلغى بقانون عام، بل يسمو عليه ويحتاج لقانون خاص لإلغائه او تعديله».