اقتصاد

أمام هذا القرار، عبّرت أوساط القطاعات التجاريّة، عن رفضها القاطع لهذا التوجّه، الذي اعتبرته مخالفاً للتعبئة العامة التي أعلنت عنها الحكومة، مشدّدةً على أنّه «إنْ لم يتمّ التراجع عن القرار، سيفتح المجال امام شركات القطاعات الاخرى لفتح أبوابها».

بدوره، اعتبر نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير في اتصال مع «اللواء» أنّ القرار غير مقبول ويميّز بين قطاعات وأخرى، كما أنه يُعدُّ خرقاً لتدابير التعبئة العامة.

انطلق التنير في حديثه من مبدأ المصلحة العامة ومنع تفشي كورونا، متسائلاً: كيف سيحمي العمال في المصانع أنفسهم وهم يستخدمون نفس الآلات ولا يوجد بينهم مسافة آمنة، وداعياً الى تحديد المصانع التي يُسمح لها بمعاودة العمل كتلك المسؤولة عن إنتاج ادوات التعقيم وصناعة الكممات والمواد الغذائية، ومعتبراً انه من المرجح ان تطالب قطاعات أخرى بالمساواة مع المصانع.

وعن نسبة خسائر المؤسسات التجارية، اشار التنير الى ان نسبة خسائر هذه المؤسسات كانت قرابة الـ50 بالمئة مع بداية ثورة 17 تشرين، ومع انتشار وباء كورونا والازمة المالية التي تعصف بلبنان وصلت خسائر هذه المؤسسات الى 95 بالمئة، مؤكداً أن قسماً كبيراً من الشركات بات على أبواب الإفلاس في ظل الجمود الحاصل في البلد، والضرائب المتوقع ان تقرّها الحكومة في ما بعد، اضافة الى الزيادة على الرسوم وكذلك الاجراءات المصرفية التي تُصعب العمل على هذه المؤسسات، وهذا سيؤدي الى انكماش اقتصادي كبير والى احجام الرساميل الاجنبية والوطنية عن الاستثمار في السوق اللبنانية. وختم: لذا نطالب المسؤولين بمراجعة هذا القرار وتحديد المصانع التي يسمح لها بالعمل بما يتلائم مع حالة التعبئة العامة.